قاسم الغراوي ||
حذر مجلس المحافظة في يوم الأربعاء (26 حزيران 2024)، أصحاب المولدات الاهلية في مناطق العاصمة من المتاجرة بمعاناة البغداديين من خلال رفع اسعار الامبير الشهرية.
رئيس لجنة الكهرباء في المجلس نورا الجحيشي، قال ان “المواطن اصبح ضحية متاجرة أصحاب المولدات الاهلية في معاناته واستغلاله من خلال رفع أسعار الامبير الشهرية في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة والتراجع الملحوظ في تجهيز الكهرباء الوطنية”.
اتفق مع نورا الجحيشي عضو مجلس المحافظة بان اصحاب المولدات جشعين ولم يلتزموا بالتسعيرات التي فرضتها الحكومات المحلية (محافظة بغداد) وهم لم يحترموا قرارات الحكومة المركزية رغم محاولاتها وبياناتها وتهديداتها وحلولها ، لكن؛
كان الاولى برئيس لجنة الكهرباء في المجلس نورا الجحيشي ان تنتقد الحكومة المركزية وبالذات وزارة الكهرباء لاخفاقها في تحقيق امنية الشعب العراقي بكهرباء مستقرة وان لا تعمل مثل (الرماش) : (طفه الوطن ، و اجه الوطن ، وراح الوطن ) هذا مايتداوله المواطنين (بتهكم)عن الكهرباء حيث تزورهم (خطار عزيز وخفيف الظل ).
وكثيراً ماسمعنا وقرانا وتابعنا وكتبنا عن اصحاب المولدات واقترحنا ولكن دون جدوى ورغم ان مجلس محافظة بغداد حدد تسعيرة رسمية لشهر تموز واب، واكد على ان اي مخالفة لاصحاب المولدات الاهلية سوف تعرضهم الى المحاسبة الشديدة وستكون هناك لجان متابعة ورقابة في كل مناطق العاصمة، لمنع أي استغلال لمعاناة الناس”. لكنني اشك بان المحافظة او حتى الحكومة المركزية قادرة على ضيط التزام اصحاب المولدات بالاسعار لاسباب كثيرة يعرفها القاصي والداني ومنها (الفساد) .
ورغم ان الحكومة وعدت بنصب عدادات على المولدات واوعزت بتجهيز اصحاب المولدات بالكاز الا ان الامر بقي كما هو فغالبية اصحاب المولدات لم يلزم بالتسعيرات ، فالبعض يقول : (انا لم استلم الكاز من الحكومة لذا لم التزم بسعر الامبير ) وهؤلاء لم يضعوا قطعة او لافتة او لوحة تعريفية بالاسم الكامل لصاحب المولدة ورقم الاجازة ورقم الهاتف وسعر الامبير وهل المولدة تستلم الكاز ام لا فالامور غامضة وفي طي المجهول .
والأجهزة الأمنية سوف تستمر في متابعة تسعيرة الامبيرات الشهرية ( حسب تصريح المحافظة) بالتعاون مع المسؤولين المحليين في تلك المناطق، وسعر الامبيرات الشهرية لشهر تموز واب هو (8) آلاف دينار للخط العادي و(12) ألف دينار للخط الذهبي”. وشخصيا اشك بقدرة المحافظة والحكومة على ذلك ولنا في السنوات السابقة خير دليل .
وتصدر الوحدات المحلية ومحافظة بغداد شهريا تسعيرة شهرية للامبير، وذلك في الغاء واضح لمسألة “العدادات” والدفع نهاية الشهر وفقا للتشغيل، حيث فشل مشروع العدادات ولم تلتزم به المولدات فضلا عن فشل مشروع تحديد تسعيرة الامبير. والى الله المشتكى واليه المصير ولاحول ولاقوة الا بالله
