أ. د. جاسم يونس الحريري
الجنسية هي رابطة قانونية تربط شخصًا معينًا بدولة معينة، وهي تسبغ على هذا الشخص ,وضعًا قانونيًّا تقرّره القوانين الوطنية مثل تلك التي تنظم حقوق الأشخاص والممتلكات.وتقوم كل دولة بوضع التشريع الخاص بها الذي ينظم الجنسية،
ويتضمّن أحكامًا تتعلّق باكتساب أو فقدان هذه الجنسية، وقوانينها الخاصة التي تنظم الصفة الشخصية للأفراد. وهناك طرق مختلفة للحصول على الجنسية، وهي تختلف كثيرًا من بلد لآخر،
وقد تعتمد على عوامل مثل مكان الولادة، ومنطقة السكن وجنسية أحد الأبوين أو كليهما. وهي الوضع القانوني المشتق من حيازة جنسية تمنح حقوقًا – فردية وجماعية – للأفراد. وتشمل هذه الحقوق، من بين حقوق أخرى كثيرة، الحقّ في الحصول على هوية شخصية والحق في الزواج والعمل والحق في الانضمام للنقابات وحقوق الأمن البدني وحقوق التقاضي وهلمّ جرًّا.
وتنشأ الحماية للأفراد بشكل أساسي على المستوى الوطني وتعتمد على وضعهم القانوني الوطني. ومن الصعب جدًا تقديم ضمانات كافية بالحماية لعديم الجنسية وبالتالي، وتبرز مشكلات خطيرة عندما تقوم دولة معينة بإسقاط الجنسية عن مجموعة من الأشخاص أو عندما لا يعود بإمكان الأفراد الاستفادة من الحماية التي توفّرها الدولة التي يحملون جنسيتها.
والحالة الأخيرة قد تحدث للأفراد لعدد من الأسباب – منها على سبيل المثال، إذا أصبحوا لاجئين، أو أشخاصًا بلا جنسية، أو سكانًا في مناطق محتلة، أو ضحايا لنزاع معين، أو أشخاصًا مشرّدين داخل بلدهم، أو ضحايا للاضطهاد من قبل سلطات الدولة التي يحملون جنسيتها.
يحاول القانون الدولي أن يضمن حصول كل فرد على جنسية معينة وأن يحدّ من حالات انعدام الجنسية (البدون). فالحق بالحصول على جنسية معينة يعتبر في الواقع أحد الحقوق الأساسية للأفراد التي نادى بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948(المادة 15 من الإعلان).ترسي معاهدات وإعلانات حقوق الإنسان الدولية معايير لمعاملة الإنسان.
وفوق كل ذلك، فإن هذه المعايير – التي لا تكون كلها ملزمة بشكل مباشر للدول- تعدّ مراجع المقصود منها هو أن تكون ملهمًا ومرشدًا في صناعة قوانين وطنية تتعلّق بوضع الأفراد. وفي حالات معينة، إذا تمّ انتهاك هذه المعايير الدولية في بلدٍ ما،
يجوز للضحية أن يتمسك بحقوقه بموجب القانون الدولي أمام المحاكم المحلية. وهناك أيضًا العديد من الآليات الدولية للدعاوى القضائية أو الشكاوى التي تقدم من الأفراد والتي يستطيع الضحية اللجوء إليها.
ويحدّد القانون الدولي فئات مختلفة من “الأشخاص المحميين” ويثبت الحقوق الأساسية والضمانات الممنوحة لهم، ويخضع هذه الحماية النظرية للممارسة الفعلية عن طريق منح التفويض الصريح لمنظمات إنسانية مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات غير حكومية معينة – للقيام بأعمال الإغاثة والحماية.
وتدور هذه الايام حملة لسحب الجنسية الكويتية من اعداد هائلة من الكويتيين لاسباب متعددة ويقول الكاتب الكويتي(محمد البغلي) في مقالة له في صحيفة(الجريدة) الكويتية عن تداعيات هذه العملية((ولسنا في معرض النقاش حول مسألة الجنسية أو مفهوم تزويرها، أو حتى ما يتداول عن حصول غير المستحقين عليها، فهذا عمل جهات متخصصة في الدولة يفترض أن تقوم بعملها بشكل محترف، بحيث لا تسمح لأي نزعات عنصرية أو توجهات إقصائية ان تؤثر في عملها او أن تعرض النسيج الاجتماعي لضرر أعمق من الإصلاح المعلن في ملف الجنسية،
بل إن الهدف هنا هو تسليط الضوء على أن سحب آلاف الجناسي من أفراد ليست عملية سياسية أو أمنية فقط، بل يترتب عليها العديد من الآثار والتداعيات)).
ويضيف نفس الباحث((أن فقدان أي شخص لجنسيته الكويتية سيترتب عليها زوال جميع المميزات والمستحقات والدعومات المرتبطة بالمواطنة، كالعمل، وبالتالي الراتب والسكن وحرية التجارة)).
ويؤكد نفس الباحث((غير أن أسوأ ما في هذه الفكرة أنها تحمّل المجتمع فاتورة إخفاق الإدارة العامة، وهي تفتح المجال لمزيد من الأفكار العنصرية تجاه تقليل عدد المواطنين للمعالجة المالية والخدمية أو تمايز الحقوق والواجبات حسب خلفياتهم الاجتماعية أو مواد الجنسية،
وكأن الكويت تعاني انفجارا سكانيا يصعب التعامل معه وفق آليات منطقية تستخدمها العديد من الدول التي لديها عشرات الملايين من المواطنين،أو حتى انفلاتاً في تزوير المواطنة، وهي فرضيات تنفيها الأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية،
والتي تشير الى أن النمو السكاني للمواطنين في الكويت متناقص خلال العقود الماضية منذ السنوات الخمس ما بعد التحرير من 3.67 %كنمو سنوي تراكمي الى 1.9 %خلال آخر 5 سنوات من 2019 – 2023، وهو أدنى معدل نمو سكاني في البلاد على الإطلاق)).
ويواجه القرار انتقادات قانونية من بعض الخبراء الحقوقيين الذين يرون أن سحب الجنسية يجب أن يتم بناءً على إجراءات قضائية شفافة، وذلك لضمان حماية حقوق الأفراد. ومن المهم أن يتم اتخاذ هذه القرارات بشكل منظم وعادل، وبناءً على تحقيقات دقيقة لضمان استحقاق الجنسية.
ويؤثر قرار سحب الجنسية سلباً على الأفراد المتأثرين من الناحية النفسية، حيث يشعرون بفقدان الهوية والأمان الاجتماعي. وتعد الهوية الوطنية جزءاً أساسياً من حياة الأفراد، وسحبها قد يؤدي إلى تداعيات نفسية واجتماعية عميقة تتطلب التوعية وتوفير الدعم.أن سحب الجنسية من عدد كبير من المواطنين قد يسبب نوعاً من الانقسام داخل المجتمع الكويتي ،
حيث يشعر الأفراد الذين تم سحب جنسيتهم بالتمييز. ويجب على الحكومة تقديم توضيحات وتوعية لتعزيز التفاهم في المجتمع، وشرح أهمية القرار لتحقيق العدالة. ومن المحتمل أن تكون هناك تأثيرات مستقبلية نتيجة لقرارات سحب الجنسية على مستوى السياسة الداخلية للكويت.
وقد يؤدي ذلك إلى تعزيز الرقابة على منح الجنسية والتأكد من عدم التلاعب بها، ما يساهم في الحفاظ على حقوق المواطنين المستحقين وحماية النسيج الوطني الكويتي.
