سمير السعد
تشهد الساحة العراقية تصعيدًا في الخطاب السياسي والتوترات الشعبية عقب قرار المحكمة الاتحادية الأخير بشأن الأمر الولائي الخاص بقانون العفو، ما أدى إلى موجة من الهجوم اللفظي والتصعيد في التصريحات والدعوات إلى التظاهر. هذه الفوضى في ردود الأفعال تعكس نمطًا متكررًا من التعامل مع المؤسسات الدستورية، حيث يتم استهداف القضاء عند صدور قرارات لا تتماشى مع مصالح بعض الأطراف السياسية.
إن المحكمة الاتحادية تمثل سلطة دستورية عليا لا ينبغي المساس بها أو التشكيك في نزاهتها، إلا أن البعض من المسؤولين، بدلاً من احترام قراراتها، يتجه إلى التهديد والتصعيد عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ما يضعف مؤسسات الدولة ويقوض ثقة المواطن بالقانون. إن استقلالية القضاء شرط أساسي لبناء دولة المؤسسات، ولا يمكن القبول بأي محاولات لتسييسه أو جعله أداة لتصفية الحسابات السياسية.
من المؤسف أن نرى بعض المسؤولين الحكوميين، الذين من المفترض أن يكونوا حماة للدولة ومؤسساتها، ينحازون إلى أحزابهم على حساب المصلحة العامة. هؤلاء المسؤولون يفترض أن يتخلوا عن ولاءاتهم الحزبية والطائفية بمجرد تسلمهم مناصبهم، إلا أن الواقع يشير إلى عكس ذلك، حيث باتت الانتماءات السياسية تسبق الولاء للوطن والشعب.
لا شك أن التظاهر حق مكفول دستوريًا، لكن عندما يتحول إلى وسيلة ضغط لتمرير أجندات سياسية أو التشكيك في قرارات قضائية، فإنه يفقد قيمته الحقيقية. إن الدعوات إلى “تظاهرات عارمة” ضد المحكمة الاتحادية لا تستند إلى مبررات قانونية أو دستورية، بل تأتي ضمن سياق المزايدات السياسية ومحاولات كسب التأييد الجماهيري عبر استثارة العواطف.
إن الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات رادعة تجاه أي مسؤول يتجاوز حدوده ويهاجم السلطة القضائية، فالتهاون مع مثل هذه السلوكيات سيقود إلى إضعاف مؤسسات الدولة وتشجيع الفوضى. الدولة لا تستقيم إلا باحترام مؤسساتها وعدم السماح لأي جهة بفرض إرادتها خارج الأطر الدستورية.
الشعب العراقي اليوم أكثر وعيًا، وقد كشف زيف الكثير من الشعارات التي استخدمها البعض للوصول إلى السلطة. إن احترام القانون والمؤسسات الدستورية هو السبيل الوحيد لبناء دولة قوية، وإلا فإن البديل هو قانون الغاب، حيث يسود منطق القوة بدلًا من سلطة القانون.
العراق اليوم بحاجة إلى قيادة سياسية تتحلى بالحكمة وتبتعد عن تأجيج الأزمات، فالمواطن لم يعد ينخدع بالشعارات الرنانة التي تهدف إلى تحقيق مكاسب انتخابية أو حزبية على حساب استقرار البلد.
إن استمرار الهجوم على القضاء سيؤدي إلى نتائج كارثية، فكلما تم التشكيك في نزاهة المؤسسات الدستورية، كلما تراجعت ثقة الشعب في الدولة، وازدادت الفوضى التي لن يكون بمقدور أحد السيطرة عليها لاحقًا. ومن هنا، فإن الحكومة والقوى السياسية أمام اختبار حقيقي: إما أن تفرض هيبة الدولة وتحاسب كل من يحاول المساس بالقضاء، أو تترك الأمور للفوضى والصراعات التي لا تنتهي.
الشعب العراقي يدرك اليوم جيدًا من يعمل من أجل مصلحته ومن يحاول استغلال الأوضاع لتحقيق أهداف ضيقة. لقد وعى اللعبة السياسية وأساليب الضغط والابتزاز، وهو قادر على التمييز بين من يريد بناء الدولة ومن يسعى إلى تقويضها. لا يمكن لأي مسؤول أو حزب أن يحتكر الوطنية، فالعراق أكبر من الجميع، ومصيره يجب أن يكون بيد أبنائه الشرفاء الذين يؤمنون بالدولة والقانون، لا بمصالحهم الشخصية والحزبية الضيقة.
تحية إجلال وإكبار إلى رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم العميري، الذي أنهى الدعاية الانتخابية المبكرة لحزب تراجع بــ “شخطة” قلم.سمير السعد
تشهد الساحة العراقية تصعيدًا في الخطاب السياسي والتوترات الشعبية عقب قرار المحكمة الاتحادية الأخير بشأن الأمر الولائي الخاص بقانون العفو، ما أدى إلى موجة من الهجوم اللفظي والتصعيد في التصريحات والدعوات إلى التظاهر. هذه الفوضى في ردود الأفعال تعكس نمطًا متكررًا من التعامل مع المؤسسات الدستورية، حيث يتم استهداف القضاء عند صدور قرارات لا تتماشى مع مصالح بعض الأطراف السياسية.
إن المحكمة الاتحادية تمثل سلطة دستورية عليا لا ينبغي المساس بها أو التشكيك في نزاهتها، إلا أن البعض من المسؤولين، بدلاً من احترام قراراتها، يتجه إلى التهديد والتصعيد عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ما يضعف مؤسسات الدولة ويقوض ثقة المواطن بالقانون. إن استقلالية القضاء شرط أساسي لبناء دولة المؤسسات، ولا يمكن القبول بأي محاولات لتسييسه أو جعله أداة لتصفية الحسابات السياسية.
من المؤسف أن نرى بعض المسؤولين الحكوميين، الذين من المفترض أن يكونوا حماة للدولة ومؤسساتها، ينحازون إلى أحزابهم على حساب المصلحة العامة. هؤلاء المسؤولون يفترض أن يتخلوا عن ولاءاتهم الحزبية والطائفية بمجرد تسلمهم مناصبهم، إلا أن الواقع يشير إلى عكس ذلك، حيث باتت الانتماءات السياسية تسبق الولاء للوطن والشعب.
لا شك أن التظاهر حق مكفول دستوريًا، لكن عندما يتحول إلى وسيلة ضغط لتمرير أجندات سياسية أو التشكيك في قرارات قضائية، فإنه يفقد قيمته الحقيقية. إن الدعوات إلى “تظاهرات عارمة” ضد المحكمة الاتحادية لا تستند إلى مبررات قانونية أو دستورية، بل تأتي ضمن سياق المزايدات السياسية ومحاولات كسب التأييد الجماهيري عبر استثارة العواطف.
إن الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات رادعة تجاه أي مسؤول يتجاوز حدوده ويهاجم السلطة القضائية، فالتهاون مع مثل هذه السلوكيات سيقود إلى إضعاف مؤسسات الدولة وتشجيع الفوضى. الدولة لا تستقيم إلا باحترام مؤسساتها وعدم السماح لأي جهة بفرض إرادتها خارج الأطر الدستورية.
الشعب العراقي اليوم أكثر وعيًا، وقد كشف زيف الكثير من الشعارات التي استخدمها البعض للوصول إلى السلطة. إن احترام القانون والمؤسسات الدستورية هو السبيل الوحيد لبناء دولة قوية، وإلا فإن البديل هو قانون الغاب، حيث يسود منطق القوة بدلًا من سلطة القانون.
العراق اليوم بحاجة إلى قيادة سياسية تتحلى بالحكمة وتبتعد عن تأجيج الأزمات، فالمواطن لم يعد ينخدع بالشعارات الرنانة التي تهدف إلى تحقيق مكاسب انتخابية أو حزبية على حساب استقرار البلد.
إن استمرار الهجوم على القضاء سيؤدي إلى نتائج كارثية، فكلما تم التشكيك في نزاهة المؤسسات الدستورية، كلما تراجعت ثقة الشعب في الدولة، وازدادت الفوضى التي لن يكون بمقدور أحد السيطرة عليها لاحقًا. ومن هنا، فإن الحكومة والقوى السياسية أمام اختبار حقيقي: إما أن تفرض هيبة الدولة وتحاسب كل من يحاول المساس بالقضاء، أو تترك الأمور للفوضى والصراعات التي لا تنتهي.
الشعب العراقي يدرك اليوم جيدًا من يعمل من أجل مصلحته ومن يحاول استغلال الأوضاع لتحقيق أهداف ضيقة. لقد وعى اللعبة السياسية وأساليب الضغط والابتزاز، وهو قادر على التمييز بين من يريد بناء الدولة ومن يسعى إلى تقويضها. لا يمكن لأي مسؤول أو حزب أن يحتكر الوطنية، فالعراق أكبر من الجميع، ومصيره يجب أن يكون بيد أبنائه الشرفاء الذين يؤمنون بالدولة والقانون، لا بمصالحهم الشخصية والحزبية الضيقة.
تحية إجلال وإكبار إلى رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم العميري، الذي أنهى الدعاية الانتخابية المبكرة لحزب تراجع بــ “شخطة” قلم.
