قاسم سلمان العبودي ||
إذا صدقت النوايا، وتم إقرار قانون الحشد الشعبي بصيغته المقدمة، فإن ذلك يعني أن الحشد الشعبي سيكون قد أُحيط بجدار قانوني يحصّنه أمام محاولات حله أو تفتيته داخل دوائر الدولة الأمنية، ويمنحه إطاراً تشريعياً واضحاً يحدد موقعه ودوره ضمن المنظومة الأمنية العراقية.
لكن المعطيات المتداولة تشير إلى أن تعديلات قد أُدخلت على بنية الحشد الشعبي، الأمر الذي يثير تساؤلات مشروعة حول إمكانية أن تؤدي هذه التعديلات إلى إفراغ المؤسسة من بعض مرتكزاتها التي تأسست عليها. فضلاً عن ذلك، تتحدث تسريبات سياسية عن وجود ربط بين إقرار قانون الحشد الشعبي وبين مطالبة فصائل المقاومة الإسلامية بتسليم سلاحها إلى السلطة.
وإذا صحت الفرضيتان، أي إدخال تعديلات جوهرية على بنية المنظومة الحشدية، وربط إقرار قانونها بمسألة تسليم سلاح المقاومة، فإننا قد نكون أمام أزمة سياسية قادمة لا تخلو من تعقيدات مرحلية، خصوصاً في ظل تصعيد داخلي يبدو متزامناً مع ضغوط خارجية، بما قد يدفع باتجاه تأجيج فتنة داخلية تستهدف جر جمهور المقاومة والحشد إلى صراع داخلي.
ولا شك أن انزلاق الأمور إلى هذا المسار، لا قدر الله، ستكون له تداعيات خطيرة على المشهد العراقي، وقد يدفع بقوة المكوّن الأكبر إلى مسارات لا تُحمد عقباها، في وقت يحتاج فيه العراق إلى مزيد من التهدئة والحكمة، لا إلى فتح أبواب صراع جديدة.
ومع ذلك، يبقى الأمل معقوداً على أن تكون الأمور بعين الله أولاً، ثم بحكمة العقلاء داخل العملية السياسية، القادرين على امتصاص أي نقمة جماهيرية، ومعالجة الملفات الخلافية بوعي وثقة، بعيداً عن لغة التصعيد والمواجهة.
وبالمحصلة النهائية، فإن إقرار قانون الحشد الشعبي، إذا كان قراراً عراقياً خالصاً، بعيداً عن التدخلات والضغوط الخارجية، وإذا جرى فصل مسار تنظيم الحشد قانونياً ومؤسسياً عن ملف حصر السلاح بيد الدولة، فقد يشكل خطوة باتجاه تهدئة الساحة السياسية العراقية، ولو بصورة مؤقتة.
أما إذا تحوّل القانون إلى أداة لإعادة تشكيل الحشد أو تفريغه من مضامينه، أو إلى مدخل لمساومة المقاومة على سلاحها، فإن الأمر لن يكون مجرد تشريع جديد، بل بداية لاختبار سياسي وأمني بالغ الحساسية، ستكون الحكمة في كيفية تجاوزه قبل أن يتحول إلى أزمة أكبر .
