المرحلة القادمة مرحلة مؤقتة . اذن لماذا تلك الصراعات !

احمد كامل عودة

وبعد شهر واحد فقط من التكليف ، اعلن محمد توفيق علاوي انسحابه من مهمة تشكيل الحكومة ، وفشله في تكوين حكومة تسيير اعمال لحين اجراء انتخابات برلمانية جديدة، وحسب ماصرح به محمد علاوي خلال خطابه الذي بث على وسائل الاعلام خلال الساعات المتأخرة من مساء يوم الاحد المصادف الاول من آذار الجاري ، انه وعدَ الجماهير بتشكيل حكومة مستقلة بعيدة عن المحاصصة الحزبية والطائفية ، والاعتماد على الوزراء المستقلين وذي الاختصاص ، لكنه وحسب قوله قد مورست ضده الكثير من الضغوط من اجل تمرير شخصيات حزبية وجاءت ضمن صفقات لإدارة الوزارات للفترة المقبلة ، وهذا ينذر بفشل اداء الحكومة مسبقا .

علما ان علاوي قد اعلن عن كابينته الوزارية مع وجود الشواغر في بعض الوزارات والتي هي من ضمن حصة الاكراد، وهذا اعتراف صريح ومسبق ان حكومة علاوي ايضا خضعت للمحاصصة ، وان اي حديث عن تشكيل حكومة مستقلة بعيدة عن المحاصصة ماهي الا اوهام لايمكن تحقيقها ، لان الدولة بعد 2003 بنيت على اسس طائفية ومذهبية وحزبية وتغيير تلك الاسس لايمكن الا بتهديمها وبناء اسس جديدة .

الان وبعد انسحاب علاوي الغير مفاجئ والمتوقع ، بسبب عدم انعقاد جلسة البرلمان لمرتين متتاليتين لعدم تحقيق النصاب القانوني للجلسة ، وغياب مايقارب ثلثي اعضاء البرلمان ، حيث تبدو خيوط القضية قد تشابكت من جديد بعد اعلان برهم صالح عن وجوب ترشيح شخصية جديدة لرئاسة الحكومة خلال ال 15 يوما القادمة ، وان اختيار شخصية جديدة لرئاسة الوزراء هي قضية شائكة بعينها ولايمكن الاتفاق عليها سهل المنال .

وعلى ما ظهرت من معطيات لتلك الازمة يبدو ان الطريق السالك لحلها والمختصر للمرحلة القادمة ، وكذلك يختصر الكثير من الوقت هو في خيارين لاثالث لهما ، مادامت المرحلة القادمة هي مرحلة مؤقته والتحضير لانتخابات جديدة ، فلماذا اذن تلك النزاعات حول حكومة عمرها الافتراضي 6 اشهر !!

ويكمن الحلين بأبقاء عبد المهدي بتسيير اعمال مع ادارة الوزارات من قبل وكلائها الرسميين ، والذين هم من اهل الدراية والخبرة في ادارة الوزارات ، او مع اختيار شخصية تكون لها مقبولية لدى الجماهير وايضا يكون وكلاء الوزارات هم من يديرون دفة وزاراتهم ، مادام الجميع متفق على ان المرحلة القادمة هي مرحلة مؤقته فلماذا اذن تلك الصراعات حول المناصب .