حازم أحمد |
بإسقاط المُكلَّف الثالث لا معنى لتقديم رابع!
المرحلة لا تحتمل هذا العدد، بل سيكون الحل المُقدَّم من قبل الذين أداروا هذه العملية هو إبقاء السيد عادل عبد المهدي؛ ويُعَضَّد بالتصويت على قانون الموازنة.
هذه العملية لها ثلاث مقدمات كُنّا بيّناها ولا بأس بإعادة عرضها:
١- الطلب الأميركي الذي قُدِّم للسيد عبد المهدي لأجل التفاوض في إطار التفاهمات الستراتيجية، هذا الطلب قُدِّمَ أثناء ما كان الزرفي مُكلَّفًا يتمنى ساعة المرور!
لكن الأميركي قرأ الساحة وجمع المعلومات وعرف فشل الزرفي المحتوم.
٢- البيان الذي أصدره السيد عادل عبد المهدي وأشار به إلى بيت القصيد بأنّ استقالته لم يصوِّت عليها مجلس النواب، وهذه نقطة قوة للفريق الذي رسم الإبقاء عليه في منصب رئاسة مجلس الوزراء، وهي نقطة قوة حقيقية.
٣- كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ الدائرة القانونية ذو العدد 8857 المؤرخ في 16-4-2020 والموجّه إلى وزارة المالية على ضوء توجيه رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي بخصوص رواتب موظفي كردستان والنفط؛ والذي أحدث فجوة كبيرة.
هذه المقدمات كانت إشارة لعدم تمرير المرشحين، وإبقاء الرئيس الحالي، وربما بعد الموافقة على إبقائه تُعلن حالة الطوارئ في العراق على وفق الدستور طبعًا، ويُمنح السيد عبد المهدي الصلاحيات الكاملة.
يُستحصل من بقائه:
أ- تنفيذ قرار العراق الوطني في طرد القوات الأميركية من العراق.
ب- التوجه القوي المضاعف نحو الصين لبناء الاقتصاد، خصوصًا بدء التنفيذ العراقي الصيني بشأن حقل مجنون النفطي.
ج- الحشد الشعبي يتخلص من ضغوط كثيرة ويتوجه إلى تنظيم هيكليته وتعضيد تسليحه.
فالحديث عن تكليف رابع وخامس حديثٌ يفتقر إلى إثبات فائدته، لا رابع ينجح بعد الآن ولا خامس، ولا نعتقد أنّ الكتلة الكبرى ستتفق فعلًا وتدعم مرشحًا ويُكلَّف ويُمرَّر، ويقضي دورته المجهولة بين انتخابات مبكرة أم يستمر حتى 2022!
وبين ملفات الأزمات العالمية: الجائحة، النفط، المال، الأمن.