هيثم الخزعلي |
المتابع لحركة الدبلوماسية الأمريكية والعراقية يستطيع أن يربط بين التحركات واجزاء المشهد ليستشرف صورة المفاوضات القادمة في ١٠ حزيران، فبدءا من اختيار الولايات المتحدة لتوقيت التظاهرات وجعلها في نفس توقيت سقوط الموصل بيد داعش، مما يبعث رسائل مزدوجة للحكومة العراقية وللشعب العراقي.
فأما رسالتها للحكومة والكتل السياسية ان مشهد داعش المدعوم أمريكيا ودخوله العراق بعد خروج الامريكان ممكن ان يتكرر في حال أصر المفاوض العراقي على خروج القوات الأمريكية، ومنها للسذج من الشعب العراقي بأنه في هذا اليوم سقطت الموصل مما استدعى مجيئ القوات الأمريكية لمساعدة العراق.
واما من حيث التحرك فلقاء السفير الامريكي ماثيو مع السيد مسرور بارزاني وتاكيده على ضرورة اشتراك الإقليم في المفاوضات، مع ما نعرفه من تأييد الإقليم لبقاء القوات الأمريكية في العراق، وهذا يستدعي ان يكون للاقليم ممثلين في المفاوضات المرتقبة، وأعتقد أن هذا الأمر سيتكرر مع المكون السني فلا يعقل ان يكون الوفد العراقي المفاوض يتضمن ممثلين للكرد وليس به تمثيل للسنة.
وإذا نجح الامريكان باستدعاء المحاصصة للوفد العراقي المفاوض، يعني انهم ضمنوا على الاقل موقفي السنة والكرد الي جانبهم، ومع وجود مفاوضين أمريكيي الجنسية في المكون الشيعي وممن اقسم أثناء حصوله على الجنسية الأمريكية على الولاء للولايات المتحدة وحفظ مصالحها، فأعتقد ان صورة المشهد التفاوضي ورجوح كفة الموالين لامريكا هو الغالب.
اذن المحاصصة التي افشلت بها الولايات المتحدة الحكومات العراقية المتعاقبة، هي بعينها الورقة التي يمكن أن تستثمرها لصالحها في المفاوضات القادمة، ولتجريد الولايات المتحدة من هذه الورقة، لابد أن يتم اختيار الوفد التفاوضي بدقة وان يكون للقوى الوطنية دور في ذلك.
وعادة المفاوضين يقسمون قضايا التفاوض لثلاث أقسام.
· الأول هو الخطوط الحمر التي لا يمكن التنازل عنها.
· الثاني الأمور التي تخضع للمساومة وقد يتنازل عنها للحصول على مكاسب مقابلها.
· الثالث أمور بأمكانه التنازل عنها واستخدامها للمناورة.
وعليه فلابد ان تقوم القوى الوطنية بتحديد الخطوط الحمر التي لا يمكن التنازل عنها عراقيا، وهو تطبيق قرار البرلمان في ٥١٢٠٢٠ بخروج القوات الأجنبية ، وتحديد القضايا التي يمكن أن يساوم عليه الوفد العراقي، والقضايا التي يكون مخولا بقبولها، ثم إن يتم التصويت على مخرجات المفاوضات في البرلمان العراقي.. ولأن العراق كما نصت المادة (١)من الدستور دولة ديمقراطية، أي يحكمها الشعب ولان البرلمان هو الممثل الشرعي للشعب والمعبر عن ارادته....
والله الموفق
