سامي التميمي ||
بسم الله الرحمن الرحيم
ۖ( وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.)
صدق الله العلي العظيم .
عندما تكون المعايير المتبعة في تولي المناصب والوظائف في الوزارات والمؤسسات والدوائر الخدمية والأمنية والعسكرية ، غير صحيحة وغير مهنية وغيرعادلة وتخضع لمزاجيات الأحزاب والكتل والشخصيات والعوائل .
فلاعجب أن يكون التدهور والتخبط والأنحدار والظلم والفساد ، يحدث في كل وزارات ومؤسسات ودوائر الدولة .
فعندما يشغل المناصب الأمنية والأستخباريةوالمخابرات من لا يمتلكون شهادات وخبرة من نفس المدارس والمعاهد والجامعات والصنوف فحتماً سيكون الوضع الأمني والإستخباري والمخابراتي مرتبك وسيئ ومخترق . وتشوبه قضايا كثيرة ومنها الفساد .
وعندما يكون الهيكل القضائي التحقيقي غير خاضع للمقاييس الدستورية و القانونية والدولية ومنها حقوق الأنسان. فحتماً سيكون هناك أستهتار ورشاوى وفساد وظلم .
ماحدث في محافظة بابل. هو يحدث في كل البلدان ، ونسمع عنه بين فترة وأخرى وبنسب متفاوتة ، ولكن هو مؤشر خطيروخلل كبير في البنية القضائية والتحقيقية ، لايمكن السكوت عنه .
قضية المواطن البريئ (علي الجبوري ) الذي أكتشف لاحقا ً زيف وبطلان التهمة المنسوبة له في قتل زوجته والتي حكم فيها بالأعدام وأنتزاع الأعتراف منه بالقوة والتعذيب والأساليب الوحشية .
وبعد ذلك تبين بأن زوجته مازالت على قيد الحياة . هو جرس أنذار ورسالة مهمة علينا الأهتمام بها .
وهذه الرسالة جاءت بفضل الله ورحمته عزل وجل بأنقاذ حياة ذلك المواطن البريئ .
قانون الأعتراف ( سيد الأدلة) هذا قانون غير صحيح لأن من شأن المتسلطين والظلام من الحكام والأجهزة الأمنية والتحقيقية والقضائية أستخدامه بما يناسب مزاجياتهم وعملهم ومصالحهم . وهذا يعيدا ً كل البعد عن العداالة والحقوق والدراسة والبحث والأستقصاء .
عندما يذهب أنسان الى الأعدام والسبب هو موظفي التحقيق والقضاء والأجهزة الأمنية للدولة . فهذا يدعو الى الخوف والقلق من مصير تلك الأجهزة . لأنها تمثل الدولة والقانون والعدالة . فعندما تكون بهذا المستوى، ينبغي أعادة الحسابات والمراجعة وهيكلتها وتنظيمها وتشذيبها من كل العناصر الفاسدة و المسيئة للدولة وسمعتها ، حقوق الأنسان هي فوق كل أعتبار وعندما نفرط بحقوق الأنسان تصبح ( شريعة الغاب ) ،
نعم هناك عاملون جيدون وهم كثر في تلك المؤسسات وعلينا مكافئتهم . والحرص على تشجيعهم ودعمهم .
