ضياء المحسن ||
باحث في الشأن المالي والإقتصادي
يُعد الإستثمار مفصل مهم في تنشيط الإقتصادات، خاصة تلك الاقتصاد التي تمتلك كثير من مقومات نجاحها من مواد أولية الى أيدي عاملة قادرة على العمل في مختلف الظروف، لكنه في المقابل تفتقد الى التكنولوجيا التي بإمكانها تطويع هذه الإمكانيات لخدمة الاقتصاد، ناهيك عن الأموال اللازمة لتنشيط الاقتصاد، بالإضافة الى إفتقادها للقدرة على الدخول في الأسواق العالمية للتسويق لمنتجاتها المحلية.
هنا يأتي دور الإستثمارات الأجنبية والشركات العابرة للقارات التي لديها كافة الإمكانيات، فتقوم بالإستثمار في هذا البلد أو ذاك لإنتاج سلع وخدمات تستطيع من خلالها النهوض باقتصاد ذلك البلد، وتدريب العاملين على التكنولوجيا المستخدمة في هذه المصانع.
قد يؤاخذ على الإستثمارات الأجنبية تدخلها في القرار السياسي للبلد، بسبب معرفتها بمدى حاجة هذه الدول لتواجد الشركات في بلدانها، ومع ذلك فبالإمكان التخلص من هذا المطب الذي قد يمس بسيادة البلد وأمنه، من خلال الاتفاق مع شركات يكون هاجسها الوحيد هو الربح والتواجد في هكذا أسواق، وهذا النموذج من الشركات موجود، يبقى المهم هو المفاوض الذي يطرح المشاريع الإستثمارية ومدى إطلاعه على تحركات هذه الشركات وهي مسألة نسبية.
يتحدث الكثير عن التنمية المستدامة، حتى أن كثير من الدول قامت بفتح أقسام لهذا النوع من التنمية في كليات الإدارة والإقتصاد لتدريسه والتخصص فيه، كونه يتخصص في كيفية إستدامة الموارد التي لها مساس بحياة المواطن، خاصة مع ارتفاع أعداد السكان مقارنة بتلك الموارد، الأمر الذي يحتاج لمتخصصين لإدامة هذه الموارد بما يجعلها كافية لتغطية إحتياجات الأفراد مهما بلغت أعدادهم، بالإضافة الى ذلك فإن التنمية المستدامة تعمل على توعية الأفراد الى ضرورة التعامل مع هذه الموارد بتأني وعدم الإسراف والتهاون أثناء استخدامها.
في العراق فإن موضوع الإستثمار يكاد يكون نكتة يستسيغ المتلقي أن يضحك منها، بقدر ما ينتابه الحزن والألم عليه، فمع وجود قانون للإستثمار والتعديل الذي جرى عليه، لكن واقعاً لا نكاد نرى إستثماراً حقيقياً في هذا البلد، إذا ما أخذنا بنظر الإعتبار وجود هذا الكم الهائل من الثروات الطبيعية في باطن الأرض وفوقها، هذا من جانب، من جانبٍ آخر معلوم أن الإستثمار يكون بجلب المستثمر الأموال والخبرات والتكنولوجيا يضخها في البلد الذي يروم الإستثمار فيه؛ إلا في العراق حيث تقوم المصارف العراقية (الحكومية والخاصة) بمنح المستثمر قروض كبيرة قد تتجاوز تكلفة المشروع الإستثماري (وفي الغالب تكون عبارة عن مولات ومجمعات سكنية لا يستطيع المواطن البسيط أن يشتري وحدة سكنية فيها) لأن أسعارها مرتفعة بشكل غير مقبول.
التنمية المستدامة في العراق أيضا ليست في مِعرض أن تكون واردة في تفكير المسؤولين في هيئة الإستثمار، فمع القدر الهائل في هذه الثروات لا زالت هيئة الإستثمار تتباطئ في إحالة مناطق كثيرة في المحافظات لإستثمار الثروات الموجودة فيها، الزجاج، المرمر، الكلس، الفوسفات، الغاز الطبيعي، وهذه كلها لو تم إستثمارها بالشكل الصحيح، لكانت الإيرادات النفطية التي يعتمد عليها الاقتصاد العراقي بنسبة 95% تمثل إيراداً ثانويا لما تدره من أموال طائلة، بالإضافة الى أنها تسحب الجزء الأكبر من العمالة التي لا تجد عملا لها.
