كندي الزهيري ||
بينما السوداني أنهى زيارته إلى فرنسا وختمها بتوقيع إتفاقية الشراكة الإستراتيجية في الطاقة والتسليح، وفي ذات الوقت صدرت المحكمة الاتحادية قرارا ب (إيقاف تحويل الأموال لكردستان العراق) يضع السوداني في مأزق ما بين قرار المحكمة واجب التنفيذ، وبين التحالف إدارة الدولة، فأصبح بموقف لأ يحسد عليه، أما يرفض القرار المحكمة الاتحادية مما يعرضه إلى هجوم مباشر من الجميع من القواعد الشعبية و سياسية خصوصا (خصومه) أو يعرض التحالف إدارة الدولة إلى أزمة قد تفككه.
السوداني يرغب بإيجاد حل وتحديد مسار التعامل مع الإقليم وفق خطوتين، كما جاء بتصريحه على قناة فرانس 24، الأولى؛ عبر “قانون الموازنة سيساهم في حل الجزء الأكبر من مسألة التحويلات المالية وفق الدستور”، وثانيا؛ من خلال “بتشريع قانون النفط والغاز، الذي ينظّم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان والمحافظات المنتجة للنفط”.
في الوقت ذاته “اعترض إقليم كردستان بعدم قانونية إرسال مبالغ مالية على شكل رواتب يمثل تحديا لقرار المحكمة الاتحادية وتجاوز على صلاحياتها “. مما أدى إلى رد كتلة صادقين على إعتراض كردستان على قرارات القضاء، أنه “يجب أن تلتزم حكومة الإقليم باتفاقها مع بغداد في تسليم إيرادات النفط المباع بحيث لا يوجد سوى الإلتزام بالدستور والقوانين والاتفاقيات”، وأضاف الصالحي إلى أن “قرار المحكمة الاتحادية الخاص بإبطال قرارات مجلس الوزراء السابق هو قرار ملزم لجميع السلطات “. وهي إشارة إلى رئيس مجلس الوزراء وسلطة الإقليم. ليس بعيدا عن الردود من داخل القوى الإقليم، حيث رد الجيل الجديد مهاجما الوطني والديمقراطي: بكاؤكم على جيوبكم … امسحوا“ دموع التماسيح”، ليوضح مدى المعاناة التي يعيشها المواطن الإقليم، وسوء الأحوال المعيشية بسبب رضوخ الحكومة الاتحادية أمام مطالب الطبقة السياسية في الإقليم، وقال عبد الواحد في تغريدة على تويتر:“ أستغرب من ردود فعل أحزاب السلطة بالإقليم حول قرار المحكمة الاتحادية واتهامها بأنها مسيّسة، وكأن القضاء في الإقليم غير متحزب، والحال أن أعضاء مجلس القضاء 8 من الديمقراطي و7 من الاتحاد الوطني!”. لتؤكد بأن الأموال التي ترسل إلى الإقليم لم ولن تذهب إلى الشعب، حيث إضافة، أن“ الأموال التي تأخذونها لا تدخل جيب المواطن، وبكائكم على جيوبكم فامسحوا دموعكم التماسيح!”. بعد هذه الهجمات التي شنها أطراف سياسية كردية على القضاء، رد رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم عبود “إننا نهدف لتقييد السلطتين التشريعية والتنفيذية بحدود اختصاصاتهما الدستورية والقانونية وعدم تجاوزهما، والتطبيق الصحيح لتلك الصلاحيات “.
ولا شك بان جميع الاتفاقيات مع كردستان، ما هي إلا نوع من أنواع الفساد السياسي، تحكمه المصالح المشبوهة بين الأطراف، وبحكم الدستور لكون “رئيس الوزراء بحكم صلاحياته الدستورية لا يحتاج إلى تفويض قضائي تشريعي قانوني لتوسيع صلاحيته في محاربة آفة الفساد، لأن الدستور خوله بإدارة السياسة العامة للدولة بما يضمن محاربة هذه الآفة “.
إن القرار الأخير دفع بشكل مباشر إلى جلوس كل من الديمقراطي والاتحاد الوطني على طاولة واحدة، وبلا شك واجه ترحيب من قبل الأمريكيون والبريطانيون في الإقليم، ليصرح علي حسين “واجهنا العديد من المشاكل في الماضي وقمنا بحل المشاكل من خلال الحوار، نحن طرفان مسؤولان ويقع على عاتقنا واجب حماية إقليم كوردستان، حتى لو اختلفنا لدينا العديد من الأمور المشتركة، ويجب أن نتفاوض لحل الخلافات، لذلك يجب علينا أن نجتمع”.
يبقى السؤال كيف سيتجاوز السوداني ذلك؟، من جهة قرار المحكمة، ومن جهة أخرى الاتفاقات السياسية الضاغطة، والجمهور الذي يراقب كيفية عمل رأس الحكومة مع القضايا المعيشية والإستراتيجية التي تصب بشكل مباشر بمصالح الشعب، فهل سيمتثل إلى قرار المحكمة الدستوري أم سيرضخ للإقليم، وخصوصا إذا أخذنا بنظر الإعتبار بعض المؤشرات، بأن هذه الخطوة ما هي إلا عملية تفتيت تحالف الدولة، وأن تأخير الموازنة الاتحادية تؤكد تلك المؤشرات!…
