سميرة الموسوي ||
ضرورة تحويل الاموال المخصصة للجندر في الموازنة الى جهات حماية المرأة .
_ الاجراءات التي إتخذتها الحكومة بوجوب عدم إستعمال كلمة الجندر ،النوع الاجتماعي، والترويج له في مؤسسات الدولة تنسجم ومطالب الشعب والدستور في ضرورة حماية المواطن من كل ما يؤدي الى الانحراف وتشويه الاسرة والانسان فكرا وجسدا وإيذاء الفطرة الانسانية .
__إلا أننا نرى أن الضرورة تقتضي بيان مصير الاموال المخصصة لعقد الندوات الترويجية للجندر للموظفين والمواطنين ، فمنع تداول المفهوم قدةحصل وهذا مهم ولكن لم يتم توضيح ما يترتب على المنع حول التخصيصات المالية في الموازنة ،إذ إن فقرة النوع الاجتماعي قد تم التصويت عليها في البرلمان ،وإن مما يترتب على الحكومة بعد ذلك هو بيان ألاجراءات اللازمة لتحويل الاموال المعنية الى جهات جديدة تستحقها .
__ وفي هذا الصدد نقترح أن يكون إجراء الحكومة متضمنا تحويل الاموال الى جهات الحماية الاجتماعية ،ونقصد ب ( الجهات) هي كل تشكيل إداري في مؤسسات الدولة مهمته حماية الاسرة من كل الاساليب والمفاهيم التي تؤدي الى تمزيقها أو تشويه العلاقات في ما بين أفرادها ، كما تتضمن الاجراءات وضع تعليمات محددة لكيفيات طرح هذا المفهوم وفق رؤيتنا بصورة مقنعة وعدم ترك مناهج الدورات والندوات تخضع للاجتهادات ، فهذا المفهوم الغربي ليس تكتيكيا ضمن الحرب الناعمة وأنما هو سلاح فعال إذا إخترق أي مجتمع فسيجري في عاداته ويحظى بالقبول، ولذلك فإن إيقاف مدّهِ ومن ثم دحره ينبغي أن يكون مستداما .
…ودَّ الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلةً واحدةً .
