زمزم العمران ||
في شهر آب من عام 2020 وعلى الرغم من تقديم الحكومة العراقية مسودة قانون (الحماية من العنف الأسري ) إلى مجلس النواب الا أنه لايزال ينتظر التصويت عليه وإقراره…
ويرجح أزدياد حالات العنف الأسري تجاه النساء والأطفال بصورة خاصة في العراق بسبب ضعف القانون أو عدم وجود تشريعات خاصة في هذا المجال .
ويعزى أن لعدم الاستقرار السياسي دور كبير في تأخير التصويت و المصادقة على مثل هذه القوانين المهمة كما هي اراء ناشطون وحقوقيون في مجال حماية حقوق المرأة والطفل ، بالتالي كل من سعى وعمل على تعطيل مهام الحكومة العراقية ومجلس النواب وعم الفوضى في البلاد يتحمل المسؤولية الشرعية والأخلاقية وقبلهما المسؤولية الوطنية اتجاه ضحايا العنف الأسري لكونه ساهم في تأخير قراءة القانون والتصويت عليه مما أدى إلى تزايد حالات العنف (المعلنة ) بصورة مخيفة ماعدا التي يتم التكتم عليها .
فلو صادق البرلمان العراقي على مثل هذا التشريع يكون لزاما على الحكومة ان تهيء كافة المتطلبات والاجراءات الكفيلة التي تحد من العنف الاسري
ومن هنا يجب أن يكون للاعلام دوره المهم في توعية المجتمع العراقي للتعرف على محتوى قانون (الحماية من العنف الأسري ) وفهم مواده وبنوده من أجل فسح مجال النقاش على نقاطه وتقبل النقد البناء والتوصل لنتيجة مرضية تثني على هذا القانون وتزيد متانته وتعمل على تشريعه لكي لانشهد (موسى ) اخر هذا الطفل البريء الذي راح ضحية العنف الأسري
