د ماجد مجباس ||
استاذ القانون المدني المساعد/ جامعة ميسان.
لا يوجد في الفقه القانوني تعريف جامع مانع لفكرة النظام العام والاداب العامة، وانما تعددت التعريفات لهذه الفكرة المتغيرة بحسب الزمان والمكان، ويترتب على ذلك ان ما يعد من المباحات في دولة معينة قد يكون من الممنوعات في دولة اخرى لمخالفته للنظام العام والاداب العامة في هذه الدولة والعكس صحيح ، وضرورة وجود فكرة النظام العام والاداب العامة وتنظيمها تشريعًا اهمية قصوى متفق عليها في المدارس القانونية جميعها، سواء في القوانين الداخلية للدول او على مستوى القواعد القانونية الدولية.
ويمكننا تعريف النظام العام والاداب العامة بانه (مجموعة القيم والمثل والنواميس والاخلاقيات العليا بشتى ضروب الحياة لمجتمع معين في زمان ومكان معينين والتي لا يمكن الإتفاق على مخالفتها)، وبذلك نجد ان الدستور العراقي النافذ عندما نظم و وفر الحماية لحق الخصوصية وحرية التعبير وحرية الصحافة وحرية الاعلام وحرية الاعلان وحرية التجمع قرنها بضرورة الا تخالف النظام العام والاداب العامة المادتين (١٧ و ٣٨) من الدستور العراقي، وكذلك الزمت المادة (١٣٠) من القانون المدني العراقي رقم ٤٠ لسنة ١٩٥١ النافذ، بان لا يكون محل الالتزام مخالفًا للنظام العام والاداب العامة والا عد باطلا، وغير ذلك الكثير من القوانين النافذة التي نظمت هذه الفكرة ورتبت جزاء على مخالفتها.
#وعليه يكون العري والمجون باطلا بل ويعرض اصحابه ومروجيه الى المسؤولية متى كان مخالفا للنظام العام والاداب العامة في دولة معينة، #والان عندما نتساءل بموضوعية هل #العري والمجون مخالف للنظام العام والاداب العامة في #العراق ؟ ؟؟.(الجواب يمكم)
#اما ما يتصوره البعض بان #العري والمجون هو دليل على تحضر الشعوب وتمدنها، فمثل هذا التصور ان كان يصدق في الدول الغربية لعدم مخالفته للنظام العام والاداب العامة لديهم، فانه لا يصدق على الدول العربية والاسلامية لمخالفته للنظام العام والاداب العامة في هذه الدول، ومن ثم مخالفته لقوانينها، والقول بغير ذلك هو محض تطرف ليس الا، ولا ادل من ذلك ان #دولة قطر لدى تنظيمها لاكبر حدث وتجمع رياضي عالمي (المونديال) هي منعت الكثير من التصرفات المباحة في مونديالات اخرى لمخالفتها للنظام العام والاداب العامة في قطر والدول الاسلامية، ولم تسطع #الفيفا والعالم الغربي من خلفها ارغام قطر على القبول بهذه الممارسات لان القانون الدولي والقوانين الداخلية تحمي لدرجة التقديس فكرة النظام العام والاداب العامة.
#ما ادري يا #احتفالية اثارت #ضميري القانوني!!!
