علي الشمري ||
واقع التناقض الصارخ لدولة الإمارات بين صورة تروج للتسامح وأخرى تقمع وتسجن على خلفية حرية الرأي والتعبير،وتقارير تشير إلى ضعف حالة الحريات وحقوق الإنسان.
الامارات التي يتغنى بها بعضا من المواطنين من المواطنين العرب ،ويصفونها بأنها بلد الاحلام .ماهي إلا بلد ملون جميل في الظاهر،لكن من يطلع على خفايا هذا البلد يكتشف وحشية تعامل حكامها مع المواطنين .حيث لا توجد في الإمارات أحزاب سياسية، والمواطنون غير مخولين لانتخاب الحكومة أو تغييرها. فقد أجريت أول انتخابات في تاريخ دولة الإمارات في عام 2006، وكانت لاختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ،الذي تم تعيين نصف أعضاءه ،في حين يتم انتخاب النصف الآخر. وقد تم الانتخاب عن طريق هيئات انتخابية محدودة العدد تمثل نسبة قليلة من المواطنين.
وفي هذه العجالة ،نوجز بعضا مما جاء في كتاب الامارات من التكفير الى التطبيع .
من الجدير بالذكر أن الإمارات تفتقر لوسائل الإعلام المستقلة ،على عكس مايروج من أنها بلد الاعلام الحر..
يوصف الفضاء المدني في الإمارات على أنه مغلق بسبب التراجع المتزايد في حالة الحريات المدنية، والقيود الشديدة التي تفرض على عمل النشطاء والصحفيين وفئات المجتمع المدني.
وكشفت منظمات حقوقية أن الامارات أصدرت أحكاماً بالسجن لفترات طويلة على صحفيين وناشطين واستخدمت أنظمة مراقبة وتجسس ضد النشطاء المعارضين.
تقول منظمة العفو الدولية ،”أنها تحتفظ بقائمة طويلة من “سجناء الرأي” في الإمارات بينهم الحقوقي والمعارض الإماراتي البارز أحمد منصور الذي حُكم عليه عام 2018 بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مليون درهم إماراتي (حوالي 270 ألف دولار أمريكي) بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي حول انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات”.
ولم تفلح منظمات حقوق الانسان الدولية في اقناع الإمارات بإطلاق سراح النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين تم اعتقالهم منذ 2013 بسبب انتقادهم الحكومة والسلطات الإماراتية.
وترفض السلطات الإماراتية السماح بدخول مراقبين دوليين ومستقلين، لمعاينة ملف حقوق الانسان في تلك الامارات.
وأكدت منظمات حقوقية بقيام السجانين بانتزاع اعترافات من المعتقلين تحت التعذيب، وهو مايمكن اعتباره خرقًا واضحًا لبنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولقواعد القانون الدولي،وقد تعرض عددا من المقيمين الأجانب للاختفاء القسري.
أفاد مركز الخليج لحقوق الإنسان وهيومن رايتس واتش في ديسمبر 2020 عن تدهور الحالة الصحية للمدافع عن حقوق الإنسان، أحمد منصور، “وهو عضوا في المجلس الاستشاري للمنظمتين الحقوقيتين” في سجن الصدر بالإمارات العربية المتحدة، الذي يفتقر إلى الضروريات الأساسية والأدوية.
قمع وإعتقالات وشعب مضطهد
سجل حقوق الانسان في الامارات سجل اسود وقد انتقدته منظمة العفو الدولية. حيث لا توجد مساحة أو مجال للمعارضة على الإطلاق في الإمارات. ولا توجد منظمات مجتمع مدني مستقلة منذ عام 2012 وتم سجن الكثير من الأشخاص. ويسود كثيرون حالة من الخوف حيال التحدث علانية خوفا من تعرضهم لأي أعمال انتقامية فضلا عن وجود مستوى عال من الرقابة حتى بين الصحفيين والأكاديميين الدوليين المقيمين في الإمارات “.
تنتهك الإمارات بشكل صارخ معايير حقوق الإنسان وتمنع الأمم المتحدة وغيرها من المراقبين الدوليين والمستقلين من الوصول إلى سجونها”.
وكشفت العديد من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان مايجري من عمليات قمع واعتقالات تعسفية وكبت للحريات،حيث تقوم السلطات القمعية بانتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة في الإمارات، خاصة في القضايا المتعلقة بأمن الدولة، وكذلك عمليات تعذيب في السجون.
وتشمل هذه الانتهاكات الاعتقالات والاحتجاز التعسفي والتعذيب والمعاملة السيئة في مرافق أمن الدولة، غير أن أبوظبي ترفض الرد على تقارير تلك المنظمات، فيما يزعم إعلامها ومؤسساتها الرسمية أنها دولة متسامحة.
وصنفت مؤسسة “فريدوم هاوس” الأمريكية التي تقييم الحريات على مستوى العالم، الإمارات باعتبارها دولة “غير حرة”، مضيفة أنها قامت بسن “أحد أكثر قوانين الصحافة تقييدا في العالم العربي”.
وأضافت المؤسسة أن “نشطاء حقوق الإنسان المحليين يتعرضون لخطر الاعتقال والمحاكمة وسوء المعاملة خلال فترات الاحتجاز”.
اضطهاد المرأة الإماراتية
لم تسلم المرأة في الامارات من الاضطهاد والقمع والانتهاكات التي طالت ونالت من أمانها الشخصي ومن حقوقها. يمكن القول أن المشاركة السياسية للمرأة التي تتفاخر بها الإمـارات هي مشاركة صورية والمجلس الوطني الاتحادي هو مجرد مجلس شكلي لا يملك صلاحيات.وكثير ممن طالب بمجلس وطني اتحادي منتخب يحظى بجميع الصلاحيات الرقابية والتشريعية تم اعتقاله وهو ما حصل مع الموقعات والموقعين على عريضة الإصلاح في مارس 2011.
تتعرّض النساء في الامارات لمداهمة منازلهن وللاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة والمحاكمة دون ضمانات المحاكمة العادلة وانتهاك أدميتهن بالسجون وخاصة سجن الوثبة.
تسربت تسجيلات في شهر مايو من سنة 2018 من سجن الوثبة تخص كل من أمينة العبدولي ومريم سليمان البلوشي وعلياء عبد النور تفيد تعرضهن للضرب والحرمان من النوم والتهديد والتخويف لغرض انتزاع اعترافات وانتهاك خصوصيتهن وإهمالهن صحيا.
كذلك فان الزنازين لا تصلح للعيش البشري، حيث ينتشر العفن والقذارة، عدا عن الإهمال الطبي الذي يتعرض له المعتقلون.
ورفضت سلطات الإمـارات الإفراج عن علياء عبد النور صحيا إثر إصابتها بمرض السرطان واستشرائه نتيجة التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الصحي ولم تنفع شكوى العائلة لولي العهد بدولة الإمارات ولغيره من كبار المسؤولين.
وتجاهلت سلطات الإمـارات الدعوة الصادرة في شهر فبراير 2019 عن خبراء الأمم المتحدة والمقررين الأمميين الخاصين بالإفراج الصحي عن علياء عبد النور حتى تتمكن من قضاء أيامها الأخيرة بين أفراد عائلتها لتتوفى علياء عبد النور يوم السبت 4 مايو 2019.
وتعمّدت سلطات الإمـارات سحب الجنسية بالتبعية عن زوجة وعن أطفال النشطاء السياسيين والحقوقيين والمدونين بعد إدانتهم ظلما فلقد ورد في الفقرة 4 من المادة 16 أنه إذا سحبت الجنسية عن شخص جاز سحبها بالتبعية عن زوجته وأولاده القصر وهو ما تحظره المادة 8 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي صادقت عليها دولة الإمارات.
كما تتعرض زوجات المعتقلين من السياسيين والنشطاء الحقوقيين والمدونين وأمهاتهم وبناتهم وأخواتهم إلى الحرمان من العمل والدراسة والسفر وراتب الزوج وسوء المعاملة باستمرار خلال زيارة السجون مثل المنع من الزيارة دون سابق إبلاغ وقطع الزيارة بحجة تعطل الهواتف والتفتيش المهين والحاط من الكرامة والانتظار لساعات طويلة عند بوابات السجون.
معاناة النساء في السجون
نشر تسجيلاً صوتياً مسرباً لمعتقلة الرأي أمينة العبدولي، تتحدث فيه عن الانتهاكات والمعاملة الحاطة بالكرامة في سجن الوثبة..
قالت العبدولي في مستهل التسجيل إن الله منّ عليها وعلى المعتقلات بالخروج من سجن الأمن الذي «تجرعنا فيه أصناف العذاب النفسي والجسدي والاجتماعي» من المعتقلين كافة.
وأشارت إلى أنه بالخروج من سجن الأمن، انتهت معاناة وبدأت معاناة أخرى وانتهاكات لحقوق الإنسان في سجن الوثبة.
وأضافت العبدولي ،الآن نناشد منظمات حقوق الإنسان بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات، ومنها اكتظاظ غرف السجن بعشر سجينات، وأحياناً يصل العدد إلى 20 فيما تتسع الغرفة فقط لثماني نزيلات.
وتابعت، وعليه يصعب تخصيص مكان للصلاة، إضافة إلى سوء التهوية في الغرف ، كما تنقطع المياه لساعات طويلة، وعندما نذهب للمحكمة أو المستشفى نذهب بلباس السجن والكلبشات في الأيدي والأقدام وكأننا مجرمو حرب، على حد تعبيرها.
واشتكت العبدولي من صعوبة التواصل مع أبنائها الخمسة الذين يتنقلون بين أكناف ذويهم لعلهم يجدون مأوى يداريهم، وفي الزيارات لا أرى أولادي إلا من خلف الزجاج.
وناشدت المعتقلات في السجون الإماراتية، المنظمات الحقوقية بكشف ما تتعرض له المعتقلات من تعذيب وانتهاكات داخل مقار الاحتجاز الإماراتية.
وأوضحن أن تمادي السلطات الإماراتية في تحطيم منظومة القيم والعادات والتقاليد للمجتمع القبلي في الإمارات بتعذيب النساء والتهديد باغتصابهن أمر غير مسبوق ، يؤكد أن الأجهزة الأمنية لم تعد تعبأ بأي احتجاج شعبي أو دولي.
أن انتشار التعذيب في الإمارات، نتيجة طبيعية لانهيار منظومة القضاء وعجزها عن تحقيق أي قدر من الانصاف القانوني لضحايا عمليات التعذيب والاختفاء القسري، إضافة إلى توفير مناخ آمن لمرتكبي جرائم التعذيب وإفلاتهم من العقاب، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على السلطات الإماراتية للإفراج عن المعتقلين السياسيين كافة.
