واثق الجابري ||
عُدّت الانتخابات المحلية، خارطة نموذجية للعمل الحكومي والسياسي، ويمكن رسم خطوطها وفق نسبة المشاركة، ومنها يستشف التنافس السياسي والمكوناتي وحاجة الخدمة، فحصلت كركوك على أعلى نسبة للمشاركة تليها الأنبار، وحلّت المثنى ثالثاً، وتزايدت نسبة المشاركة كلما اتجهنا لأطراف المحافظات والمناطق الأشد فقراً، وهذا التفاوت له أسباب متعددة.
شهدت كركوك أعلى نسبة للمشاركة نتيجة انتخابات مجلس المحافظة بعد انتخابات العام 2005م، وفي اشارة الى حاجة خدمية وتنافس قومي ومكوناته وحزبي، وكل من القوى السياسية والشعبية حاولت اثبات وجودها وحاجتها، أما الأنبار فكان للتنافس في داخل المكون أثر كبير على زيادة المشاركة، لكن بعض القوى استغلت أو صورت خلافًا مكوناتيًّا مع قوى أخرى من أجل دفع الناخبين للمشاركة، في حين أن جغرافية الأنبار لا تسمح لدخول مكون آخر بالمنافسة، أما السماوة الأشد فقرًا بين المحافظات، والأقل سكاناً وثاني أكبر المحافظات مساحة، وما دفع مواطنيها للمشاركة هي تلك الحاجة الفعلية للخدمة، والرغبة في استثمار ثروات المحافظة الطبيعية والبشرية والمساحات الشاسعة من الأرض، التي من الممكن استثمارها للصناعة او الزراعة بل حتى السياحة.
تنطبق نفس الأسباب في أطراف المدن من قرى وأرياف وأقضية ونواحٍ، على ما موجود في السماوة، وعند دراسة خرائط المشاركة في المحافظات، تجد تلك المناطق أكثر مشاركة وتحمسًا وتطلعًا لتغير واقعها، ناهيك عن أمل تلك المناطق لنيل جزء من استحقاقاتها، سيما وأنها كانت في واجهة التضحية عند ملمات الوطن، وقبلت بأبسط الخدمات من أجل تجاوز المحن، وخلال السنوات السابقة كل استقطاع من حصة محافظة، إيقاف للخدمات في تلك المناطق، ومن صبر في أيام العسرة ينتظر وقت الوفرة والاستقرار السياسي والخدمي، واصبحت مدنًا منتجة حسب ما لديها، لا مُصدرة الى أبنائها لعيش أشبه بالتسول في تقاطعات الطرق.
إن خارطة نتائج الانتخابات وتفاوت نسب التصويت، تعطي دليلاً وبوصلة تؤشر الى العمل الخدمي، وإذا تم العمل ضمن دراسة المشاركة والعزوف والتنافس، يمكن وضع خطط لتعزيز دور المحافظات واللامركزية وإعادة الثقة بالطبقة السياسية، وترسيخ مفهوم الممارسة الديمقراطية الناجحة، التي تؤدي الى مخرجات نجاح العمل الوظيفي كل حسب دوره، وترسخ مفهوم التبادل السلمي للسلطة بأنه الأسلم، وتجعل من صندوق الاقتراع سبيلاً لاختيار شخصيات مهنية، بعيدة عن الاختلافات السياسية والحزبية والمكوناتية، وبذلك يكون لمجالس المحافظات دور مكمل في جوانب العمل السياسي والخدمي والمجتمعي والديمقراطي.
لقد أدت عوامل متعددة الى زيادة نسبة المشاركة في كركوك والأنبار، لكن ذلك لا يأتي بأهمية التدقيق بالنسب العالية التي حققتها أطراف المحافظات والمناطق الفقيرة، وهذا يؤشرالى أن هذه المناطق أكثر اهتماماً بإتبّاع الوسائل الديمقراطية، وأكثر حرصًا على بقاء النظام السياسي، بل الأكثر حاجة للخدمة، وصار لزاماً على القوى السياسية أن تشرع بالخدمات منطلقة من الأطراف باتجاه المراكز، وعلى الأقل تحقق جزءًا من العدالة الاجتماعية، وربما أقول من أكثر الواجبات وأولها أن ترفع أشياء عن كاهل المناطق المحرومة، أو ستكون كما عهدناها في طليعة من يدافع عن النظام السياسي، وأول من يتدافع على صندوق الاقتراع من أجل تداول سلمي واختيار الأصلح، وخرائط النتائج هي خطط جاهزة للشروع بالخدمات
