جاري تحميل ... مدونة المرجل

الاخبار

إعلان في أعلي التدوينة

الصفحة الرئيسية غير مصنف اللجوء إلى العشيرة؛ شرا لابد منه..!

اللجوء إلى العشيرة؛ شرا لابد منه..!

حجم الخط

 

سالم رحيم عبد الحسن || 


محاولا أن اتملص من موروثي القبلي؛الذي يطوق رقبتي؛ بموروث لم ينزل الله به من سلطان. واللجوء إلى الاعراف المدنية

وأولها واهمها التقاضي الى القانون.في حال وجود مشكلة .وما أكثرها في عراقنا الحبيب.لكن للاسف:حين يكون القانون عاجز عن انصافك! ممن ظلمك. فأنت مضطر للجوء إلى عشيرتك. لأنصافك؛ مما وقع عليك من حيف؛ وظلم؛ قد يتبادر إلى ذهن القارئ بأن قبليتي كامنه في داخلي. لاتريد مفارقتي! او الانزياح عن تفكيري.لاني اضمرت اللجوء إليها مع سبق الاصرار. وهذا مالم أفعله ولن افعله. حتى وان استنفذت كل الطرق القانونية في المطالبة بحقي. واليكم الحكاية: لي؛ ابنة

في الصف السادس الاعدادي. حبا؛ بها؛ أو لقناعتي؛ بأن المدارس الحكومية لا تلبي حاجة الطالب من نيل العلم . سجلتها في مدرسة أهلية. ادفع قصدها من دم قلبي

كما يقول اخوتنا المصريين.لكن للاسف: المدرسة الأهلية لم تلبي حاجة الطالب من الاهتمام والرعاية بما تقدمه من مادة علمية وضطررت:إلى أن اسجلها في الدروس الخصوصية لعل وعسى.ان يكونوا الأساتذة أكثر رحمة ويزكوا علمهم

بما يرضي الله.وللاسف بعد فترة اختلفت ابنتي ومعها أخريات مع زميلتهن التي تاويهن في بيتها لتلقي الدروس.وكان المفروض بالاستاذ المدرس أن يقف على نفس المسافة من جميع طالباته.لكنه للاسف أخذ جانب ام البيت وطلب من بنتي وزميلاتها الانقطاع عن الدروس بدعوى أن ام البيت ترفضهن.علما بأنه قد استوفى جميع حقوقه المالية المتفق عليها. ونصف المادة مازالت لم تدرس.

فتصلت به على مضض محاولا تدارك الموقف.حتى لا يفوت البنات المادة. فما وجدت منه غير الجفاء والعنجهيه والتعالي.وعند مطالبته بسترداد مااخذه من مال.رد: بأنه لايرجع مااخذه وأعلى مابخيلكم اركبوه. صارعت نفسي كثيرا محاولا أن أكون مدنيا؛ كيوت كما يصطلح عليه البعض. والتجات إلى نقيب المعلمين.

شرحت له ما واقع علينا من حيف من المدرس. وان البنات في مرحلة متأخرة

من تاريخ الامتحانات.فاجاب:بأن النقابة ليس من واجبها محاسبة ومراقبة المدرس

وهذا الشأن يخص مديرية التربية.فهرعت إلى مديرية التربية.التي لقيت عندهم حسن الاستقبال و الترحيب. لكن للاسف كانت أجابتهم: بأنهم غير معنيين بالاموال التي أخذها المدرس ولا يمكن محاسبته عليها أو محاسبته على اخلاله بتعهده

بتدريس الطالبات وأنهم فقط سيفتحون تحقيق اذا قدمت شكوى. مدعومة بشهود

تؤكد: بأن المدرس يعطي دروس خصوصيه. لأن القانون يمنعها.اما الواجب الأخلاقي؛ والالتزام المهني؛ الذي يحتم عليهم الحفاظ على مصلحة الطلاب خصوصا وأن الوقت يتداركهن و الامتحانات على الابواب. فهذا ليس في الحسبان.فما رايكم بعد ما سمعتموه.هل التجيء إلى العشيرة!؟ ام هناك من يعيد حقنا


تعديل المشاركة
Reactions:
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إعلان أسفل المقال