د. علي المؤمن ||
يردد الطائفيون وبعض الشيعة العلمانيين أو المنفعلين، بأن الحكم في العراق بعد 2003 هو حكم شيعي أو حكم الإسلاميين؛ بهدف إلقاء اللوم التاريخي على الشيعة في جميع ما يحصل من فساد وفشل وخلل وشلل ومحاصصة، وليقولوا بأن الشيعة فاشلون في الحكم، وأن السنة هم وحدهم رجال الدولة وقادة الحكم.
وهذا الكلام وهمٌ وخرافةٌ جملةً وتفصيلاً؛ فحكم العراق ليس شيعياً ولا هو حكم الشيعة ولاحكم الإسلاميين إطلاقاً، إنما هو حكم تشاركي تعددي؛ فالشيعة مشاركون في الحكم بمقدار الثلث فقط، أي ثلث قرار الدولة ومسؤولياتها، أما الثلثين المتبقيين؛ فيحوز عليهما السنة الكرد والسنة العرب، أي أن ثلثي الحكم بيد السنة، وظلت أغلب أحزاب هذين الثلثين تمارس التعطيل والتخريب والإفشال متى ما شاءت؛ لتحرك الجمهور الشيعي ضد الأحزاب الشيعية الإسلامية، فضلاً عن أن الشيعة الذين تسلّموا المسؤوليات ليسوا إسلاميين بأجمعهم، بل أن كثيراً منهم علمانيين، وبالتالي؛ فإن حصة الإسلاميين الشيعة من الحكم هي أقل من ربع المناصب والقرار. ويضاف الى ذلك أن رمزيات الدولة العراقية وأدبياتها وعقلها، لا تزال سنية طائفية، برغم وجود الشريك الشيعي في مركز القرار.
على عكس الحكم قبل 2003؛ فقد كان حكماً سنياً طائفياً حصرياً، احتكره السنة بتمامه وكماله لمدة 1350 سنة، وحدهم لا شريك لهم في المناصب والقرار، عدا عن أفراد معدودين من الشيعة، استخدمتهم الدولة السنية كعملاء لها أو مجرد هوامش لتحسين صورتها، ولتحتج بهم عندما يقال أن الدولة سنية طائفية، ولكي تضحك بهم على جمهور الشيعة، برغم أن الشيعة يشكلون 65% من سكان العراق، والسنة العرب 16% فقط.
وبالتالي؛ فإن ما ينبغي أن يعيه بسطاء الطائفيين وكذلك العلمانيين وبعض المنفعلين الشيعة؛ بأن حكم العراق لو كان شيعياً فعلاً؛ لكانت القواعد الخمس التالية مطبّقة بكل تفاصيلها:
1- أن تكون رمزيات الدولة وأدبياتها العامة والخاصة، وشعارها ونشيدها الوطني وعلمها، وثقافتها، ومناهجها الدراسية؛ شيعية إسلامية.
2- أن تكون تشريعات الدولة وقوانيها مستندة الى الأحكام الفقهية الشيعية الإسلامية، أو لا تتعارض معها، بما في ذلك الدستور.
3- أن تسير الدولة بإرشادات مرجع النجف الأعلى؛ بوصفه قائد الشيعة ورمزيتهم الاجتماعية الدينية. وليس القصد هنا أن يحكم المرجع ويقود الدولة تحت عنوان ولاية الفقيه، ولكن بعنوان التوجيه والإرشاد، وفق ما يحدده الدستور.
4- أن يكون رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء، شيعة إسلاميين، دون محاصصات وترضيات.
5- أن تكون غالبية الثلثين، حداً أدنى، من الوزراء وجميع مسؤوليات الدولة وسلطاتها الثلاثة، من الشيعة الإسلاميين، بما في ذلك قادة القوات المسلحة ورؤساء المحاكم والجامعات والكليات والهيئات المستقلة والقضاة، ويكون للسنة العرب والكرد والتركمان والعلمانيين الشيعة حضور أيضاً في المناصب الوزارية وجميع سلطات الدولة، بما يتناسب مع نسبهم السكانية وحجمهم في مجلس النواب.
وحينها فقط يمكن تحميل الشيعة مسؤولية عقيدة الدولة وسلوكها، وبخلافه؛ لا يمكن توصيف الحكم في العراق بأنه حكم شيعي أو حكم الشيعة أو حكم الإسلاميين، لأن هذا التوصيف متهافت ويصطدم ببديهيات الحقائق القائمة على الأرض.
