عبد الزهرة محمد الهنداوي ||
منذ عقدين ونيّف، تحاول الحكومات المتعاقبة في العراق، معالجة ازمة الكهرباء المتجذرة، وكلما اقتربت من العلاج المناسب، ذهب الدواء جفاء، لتستمر الازمة، يأتي ذلك في ظل تزايد معدلات الطلب نتيجة الزيادات السكانية المضطردة، ومعنى هذا ان معدل انتاج الطاقة الكهربائية، اقل من معدل الزيادة السكانية، وثمة سبب ثان، هو الاخر يعد عاملا مهما يؤدي الى عدم كفاية الطاقة الكهربائية المنتجة لسد الحاجة، وهو الافراط في الاستهلاك، وهذا الافراط ربما نتاج ثلاثة عوامل، الاول رخص اسعار وحدات الطاقة المجهزة للمواطنين او الوحدات التجارية، وهذا من شأنه ان يشجع على اللامبالاة في الاستهلاك، بعيدا عن الترشيد والتقنين، والثاني مرتبط بالاول، وهو ضعف الجباية، ونتيجة لذلك لوزارة الكهرباء ديونا كبيرة بعضها على المؤسسات الحكومية، الامر الذي يضطر الحكومة الى تعويض تلك الديون، بالمزيد من التخصيصات المالية ضمن الموازنات العامة السنوية، لتمكين الوزارة من اداء مهمتها، وهذا الامر عرّض وزارة الكهرباء والحكومة الى سيل من الاتهامات والمواقف السلبية، سياسيا وشعبيا، واتهامها بعدم قدرتها على توفير الكهرباء، بما يتناسب وحجم التخصيصات المالية، اما العامل الثالث، فيتمثل بنشوء التجمعات العشوائية، التي تمددت على حساب الطاقة الاستيعابية للخدمات والبنى التحتية وفي مقدمتها الكهرباء.
وفي ظل هذا المشهد المعقد، تحاول الحكومة البحث عن حلول غير تقليدية يمكن ان تسهم في سد او تضييق فجوة الطلب المتزايدة من الكهرباء، ومن بين تلك المحاولات، استدراج شركات عالمية كبيرة في مجال الطاقة الكهربائية، ومنحها مساحة استثمارية جيدة، والعمل على تنفيذ المشاريع، والتوجه نحو المحطات المركبة، وهنا تأتي مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار وعبرها الى دول اخرى، لتمثل خطوة مهمة لزيادة القدرات الانتاجية، وتحسين مستوى الطاقة المجهزة، وقد تكون كميات الطاقة المجهزة عبر عمليات الربط، ليست كبيرة، ولكن من المؤكد انها ستسهم في تحقيق استقرارية واضحة في التيار الكهربائي، فضلا عن انها توفر حالة من الضمان بديمومة الطاقة في حال وجود ظروف استثنائية في العراق، ومن المؤكد ان دخول الربط الكهربائي حيّز التطبيق، مع تركيا وعبرها مع دول اوربا، الذي يضمن توفير 300 ميكاواط، ستغطي حاجة ثلاث محافظات، وقبلها الربط مع الاردن بمقدار 40 ميكاواط، وبعدها سيأتي الربط مع دول الخليج، لاشك انها ستسهم في زيادة الطاقة المجهزة، ولكن ايضا من المؤكد انها غير كافية، فمعالجة ازمة الكهرباء تحتاج الى الكثير من الاجراءات، لاتقتصر فقط على زيادة الانتاج، وتحسين شبكات النقل والتوزيع، وتحقيق الربط الدولي، انما نحتاج الى ضبط استيراد الاجهزة الكهربائية وان تكون وفق مواصفات خاصة، والاهتمام بنوعية مواد البناء، وعزلها حراريا، وقبل ذلك الذهاب باتجاه تقنين الاستهلاك عبر اسلوب التجهيز الذكي، ذلك لان الكهرباء باتت تمثل وتين الحياة.
