إنتصار الماهود||
الإنسان ذلك المخلوق الذي كرمه الله تعالى وميزه بالعقل، عن باقي المخلوقات التي تحكمها الغريزة، منذ وجوده على الأرض نظم الخالق علاقاته بقوانين وتشريعات إلهية، نزلت في الكتب السماوية والتي راعت التطور الزمني والحاجات الآنية للبشر، وختم الله تعالى الشرائع السماوية بالقرآن الكريم، والذي يعتبر مجددا وخاتما لكل الشرائع التي سبقته، وهو أعدلها وأكملها والتي حفظت حقوق الإنسان، ولازالت سارية باحكامها حتى يومنا هذا لأنها شريعة متجددة متكيفة مع الأزمان، ولها من يفسرها في كل وقت.
وبسبب تطور الوقت والإحتياجات البشرية، تم إستنباط قوانين مستقاة من أحكام القران الكريم، ولكون العراق دولة إسلامية فإن دستورها قائم على أحكام القرآن الكريم والشريعة، وقوانين هذا الدستور تنظم العلاقات الإجتماعية والإنسانية وتبوبها، ومن أهم القوانين هذه، هو قانون الأحوال الشخصية، والذي ينظم العلاقات الأسرية ويضمن حقوقها ويحافظ على تماسك ووحدة الأسرة، ومراعاة إختلاف المذاهب والأديان في العراق.
كل القوانين في العالم بل وحتى الدساتير، تخضع لإلغاء قوانين أو إضافة أو حتى تعديل والغاية منه موائمة وملائمة تلك القوانين للحاجات البشرية، وهو أمر طبيعي في جميع بلدان العالم الإ في العراق، قامت الدنيا ولم تقعد بسبب محاولات المشرع العراقي لتعديل المادة57 من قانون الأحوال الشخصية، والتي تعتبر مادة تحتوى على ثغرات، وتتعارض أصلا مع روح الدستور العراقي القائم على القرآن الكريم، حيث وضع المادة 57 مجموعة من النساء، كما ذكر المستشار القانوني مصدق عادل أن مسودة قانون الأحوال الشخصية الحالي 188 لسنة 1959، كتبت من قبل 8 نساء، بعدها تشكلت لجنتين لدراسة وإمضاء المسودة وضعتها نساء فقط، كلهن عضوات في حركة إسمها: (رابطة الدفاع عن حقوق المرأة العراقية)، يعني رابطة نسوية منسلخة بآراءها عن طبيعة المجتمع الدينية والإجتماعية وكالاتي:
1- نزيهة الدليمي/ شيوعية سُنية.
2- روز خدوري / شيوعية مسيحية.
3- نعيمة الوكيل/ شيوعية سُنية.
4- ماگي تلو/ شيوعية مسيحية.
5- سعدية الرحال/ شيوعية سُنية.
6- عفيفة البستاني/ شيوعية سُنية.
7- سافرة جميل/ شيوعية مسيحية أو سُنية.
8- سلوى زكو/ شيوعية مسيحية، وهذا كان سببا كافيا لإعتراض السيد محسن الحكيم قدس سره آنذاك على قيام نساء شيوعيات منهن مسـ.ـيحيات بكتابة مسودة قانون الأحوال الشخصية الذي ينظم حياة عوائل مسلمة في بلد عربي ذو أغلبية مسلمة (شيعية -سنية)، لذلك أراد المشرع العراقي تعديل المادة، بما يتناسب والقران الكريم وبما يحفظ تماسك ومصلحة الاسرة العراقية.
تسٱءل الكثيرون لم تتم إثارة تعديل هذه المادة، وهل هي أهم من الإتفاقيات الأمنية، أو باقي القوانين والتي على مجلس النواب مناقشتها.
أولا لنضع نقطة مهمة، أنه لايوجد بناء أهم من بناء الأسرة لأن تهديمها يعني تهديم المجتمع ككل، وبسبب حالات الطلاق المتزايدة في المحاكم العراقية وتضرر تربية الطفل بين أبوين متنازعين، أحدها كان يحرم من حق الإصطحاب والمبيت ومشاكل أخرى، مما سبب ضررا نفسيا وخللا في تربية جيل جديد في داخل المجتمع، ما الذي يجبرني أنا كإمرأة أرفض تعديل قانون مهم من قبل مختصين و أكاديميين ورجال دين، بما يتناسب ومصلحة الطفل أولا وأسرته وأقبل بقانون كتبته مجموعة من النسويات المنسلخات عن الدين والعقيدة، هل من المعقول أن نقبل بحكمهن؟!
الطامة الكبرى أن أهم قانون ينظم الرابطة المقدسة للعلاقات الأسرية، نظم من قبل أطراف لا تمت للشريعة بصلة لا من قريب ولا من بعيد، والأدهى والأمر أن من يعارض تعديل القانون هم لا علم ولا دراية ولابحث ولا حجة لتفنيد ورفض التعديل، وهو تعديل قائم على القرآن الكريم والفقه الجعفرى، مع الأخذ بنظر الإعتبار حرية الإحتكام للقانون القديم أو حفظ حقوقهم حسب التعديل الجديد لباقي الشرائح، وتم الترويج لترهات وأفكار مزرية لا تمت للتعديل بصلة،
مثل تزويج الفتيات بعمر 9 سنوات، ومصطلح تفخيذ الرضيعة، و حرمان المرأة من حقها في الميراث وسلبها الولاية على أطفالها وغيرها، وهي أصلا ولاية جبرية للأب بنص المادة قبل التعديل، عذرا ألم يكن هنالك الكثير من حالات تزويج القاصرات لغاية الآن، وقبل تعديل القانون كما سجلت المحاكم حالات زواج خارج المحكمة دون ضمان حقوق الزوجة والطفل، ألم تكن هنالك حالات طلاق بأعداد مهولة شهريا؟!،
تحت حكم المادة 57 قبل التعديل؟! هل تعلمون أن أكثر من 1.200000 مليون ومائتان ألفا آباء وامهات منفصلين، وهنالك لو فرضنا أن لكل والد طفلين، فإن عدد الاطفال الإفتراضي يصبح 2.400000 مليونان وأربعمائة الف طفل، مشتتون بين أب وام يتصارعون ويتنازعون في المحاكم، بين بيت الأم وبيت الأب وإختلاف البيئات، هل تعلمون أن الآلاف من الأطفال تبنتهم وزارة العمل والشؤون الإجتماعية، بسبب عدم صلاحية الطرفين لتربية أبنائهم؟! وهنالك من يعنف أبناءه وهنالك من يتسول بهم ومن يعتدي عليهم، وغيرها الكثير من المشاكل المترتبة على مشكلة الطلاق،
هل تتخيلون كيف سينشأ جيل عاش هذه الظروف المرعبة وما السبيل لإنقاذه، يجب أن يكون الطلاق ضمن ظروف معينة، وأن يكون الحاضن حريصا على تربية الطفل تربية صحيحة، فالطفل ليس أداة للإنتقام بين الأبوين، هنالك آباء يشاهدون أولادهم في أماكن مثل المحاكم ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الشرطة، محرومون من حق الإصطحاب والمبيت وغيرها من الحقوق المنصفة، هل أخطأ المشرع العراقي حين أراد تصحيح الثغرات الموجودة في قانون الأحوال الشخصية من أجل السيطرة على أعداد الطلاق المرعبة، والتي تساهم في تفكك الأسرة؟!.
بالنسبة لي أنا مع الحضانة المشتركة للطرفين، من أجل تربية الطفل في ظروف سليمة، وليس منح الحضانة لطرف وحرمان الآخر، والتأكد من أهلية الطرفين النفسية والعقلية، من خلال فحص ومتابعة دورية لهم، من قبل المختصين النفسيين وتقييم أداءهم الابوي من أجل مصلحة المحضون،
هنالك حملة شعواء تقودها منظمات مدعومة، ونسويات من جهات خارجية تقوم بتشويه المذهب الجعفري، ومنع تعديل القانون لغايات معروفة.
هل تعلم ما أوجب القران الكريم للمرأة المسلمة من حقوق عدا حق الحضانة؟!
للمراة حق الإمتناع عن إرضاع طفلها الا بأجر، ولها أن لا تعمل في المنزل إلا بأجر، وألا تخدم أحدا عدا الزوج الإ بأجر، وأجاز لها الفقه الجعفري أن تكون العصمة في يدها، وأجاز لها أن تطلق نفسها إن إمتنع الزوج عن الإنفاق عليها، كما أجاز لها الإشتراط في العقد عدم زواج زوجها بأخرى، وحقها في ميراث والدها محفوظ،
هذا غيض من فيض لحقوق المراة المسلمة وبالطبع سيقول الكثير إننا لا نرى هذه الحقوق تعطى!، بالطبع لا تعطى لأن تربية المرأة المسلمة قائمة على حسن التبعل وخدمة ذويها والسهر على حاجاتهم وتلبيتها برضاها، وهي تعودت على عدم المطالبة بهذه الحقوق وبالطبع التنازل عنها يجب أن يقدر ويحترم من الجميع.
وفي الختام ألازلتم تعتبرون أن القرآن الكريم والفقه الجعفرى ظالم ومجحف، وأن تشريع النسويات الشيوعيات هو أفضل مما أنزل من الآيات المحكمات على صدر نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مني السؤال وعليكم الإجابة.
