ماجد الشويلي ||
يتحدث البعض وكأننا على وشك الدخول في حرب مدمرة مع الكيان الغاصب
وكأن العمليات العسكرية التي تقوم بها فصائل المقاومة اسنادا لغزة ولبنان هي من سيتسبب بتلك الحرب وجر العراق الى مواجهة كبرى ومباشرة مع اسرائيل.
والحال أن لأندلاع الحرب قوانينها وظروفها وأسبابها الموضوعية في القانون الدولي
ولو كانت العمليات التي تشنها قوى المقاومة العراقية على الكيان الصهيوني مبررا كافيا لشن اسرائيل الحرب على العراقولكان من باب أولى أن تشنها على اليمنوو على سوريا ولتحقِقَ بذلك منجزا تأريخياوطالما تمنته لتجفيف موارد الاسناد العسكري واللوجستي لحزب الله والقضاء عليه بشكل كامل .
بمعنى أن اسرائيل لو كان بوسعها شن حرب خارجية بحجم الحرب على العراق لشنتها على سوريا ولا اقول ايران لان للاخيرة حسابات خاصة.
المهم أن الصهاينة ليس بمقدورهم الا التلويح بشن الحرب على العراق لأجل الضغط على الدولة والحكومة العراقية بغية فصل العراق عن وحدة الساحات ومحور الاسناد لغزة ولبنان.
فالعراق وهذا مايجب الالتفات اليه لازالةتحت الوصاية الأمريكية استنادا لقانون الطوارئ الذي يجعل من العراق محمية أمريكية لاهداف اقتصادية وسياسية بحته خاصة بمصالح الولايات المتحدة ولو عدنا لخلفيات القرار 13303 لوجدنا أن هذا القرار يرجعنا الى
عام 1977، حين شرع قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية والدولية الذي يخول بموجبه الرئيس الأميركي تنظيم التجارة الدولية لأمريكا على الصعيد العالمي بعد إعلان حالة الطوارئ.
ما يعني أن من حق الرئيس الأميركي إصدار أوامر تخص التجارة الدولية، وكل ما من شأنه أن يشكل تهديدا للأمن القومي الأميركي، وهو ما استند إليه الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش باصداره لقانون الطوارئ آنف الذكر والذي جعل من العراق كما أسلفنا محمية أمريكية وأي تهديد أمني للعراق بحسب هذا القرار يعد تهديدا مباشرا للأمن القومي الأمريكي .
ولذا فان اسرائيل لايمكنها شن الحرب على العراق من دون موافقة امريكية وهذا ما لايمكن حصوله لأنه وبحسب مقتضيات القرار 13303 سيعد تهديدا لمصالحهم وأمنهم القومي .
ومن المعلوم أن المقاومة العراقية ما كان لها القيام بعملياتها ضد الصهاينة لولا حرب الابادة التي شنوها على غزة ولبنان وهذا ما يتيحه لها (القانون الانساني الدولي)
أي التحرك الفردي في حال تعرض دولة أو مكون ما الى الابادة الجماعية بحسب كثير من المنظرين في القانون الدولي
وبالفعل تدخل «الناتو» عسكريا في كوسوفو استجابة لحالة إنسانية واستنادا لتقارير عن جرائم ابادة فظيعة كانت ترتكبها القوات اليوغوسلافية والصربية ضد الألبان في كوسوفو. بدأ التدخل العسكري حينها في 24 آذار/ مارس 1999 واستمر حتى 10 حزيران / يونيو من العام نفسه. تحرك حلف شمال الاطلسي دون إذن من مجلس الأمن الذي كان منقسماً حيال هذه المسألة. وكان الهدف من التدخل هو وقف الكارثة الإنسانية وإجبار الحكومة اليوغوسلافية على وقف الأعمال العدائية وسحب قواتها من كوسوفو.
وهو عين ما تقوم به المقاومة العراقية انطلاقا من مسؤليتها الاخلاقية والشرعية
نعم قد يلجأ الصهاينة الى القيام بشن ضربات جوية محدودة على بعض مقرات الحشد الشعبي وفصائل المقاومة كما كان يحصل في السابق والقيام بعمليات الاغتيال لبعض القيادات الميدانية التي اوجعتهم لكنها تبقى عمليات غير مشروعة ومدانة وفق القانون الدولي.
كما تجدر الاشارة الى أن الظروف الدولية والاقليمية الآن لاتسعف الكيان الغاصب للاقدام على هكذا خطوة متهورة يصعب التكهن بتداعياتها.
لذا ارى من غير المناسب الافراط بالذعر وتحويل الموقف المشرف الذي رفع رأس العراق عاليا الى مادة للنزاع السياسي في الداخل.
