علي رائد الكناني||
قانون العفو العام هو قانون شرعه بعض النواب في البرلمان بهدف إسقاط العقوبات أو إلغاء الملاحقات القضائية عن فئة معينة من الأفراد، وذلك وفقاً لاعتبارات سياسية أو اجتماعية.
يختلف العفو العام عن العفو الخاص في أنه يشمل فئات واسعة، بينما يُمنح العفو الخاص لأفراد محددين بقرار من رئيس الدولة أو الجهات المختصة.
طرح هذ الموضوع هذه الفترة لاسباب سياسية بحتة حيث تسعى بعض الشخصيات السياسية بمساندة دول للضغط على الحكومة من اجل تشريع هذا القانون لكي يتحرر اكبر عدد من السجناء الذين حكم عليهم بالسجن المؤبد وغيرها.
وبتطبيق هذا القانون ستحصل الشخصيات السياسية المساندة لهذا القانون على دعم شعبي كبير من قبل المحكومين وعوائلهم كون ان الانتخابات باتت قريبة جدا مما يخدم مصالحهم على حساب الشعب الذي عانا كثيراً بسبب المجرمين.
وقد يؤدي العفو العام إلى الإفراج عن أفراد ارتكبوا جرائم خطيرة، مثل الإرهاب أو الفساد أو تجارة المخدرات، مما يشكل تهديداً للأمن والاستقرار في المجتمع.
قد يُفسر العفو العام كرسالة تسامح مع الجرائم الكبرى، مما يشجع البعض على ارتكاب جرائم إضافية، لاعتقادهم بإمكانية الإفلات من العقوبة مستقبلاً قد يسهم الإفراج عن مدانين بجرائم خطيرة في ارتفاع معدلات الجريمة، خاصة إذا لم يتم توفير برامج تأهيلية فعّالة لإعادة دمجهم في المجتمع
ما قد يشعر ضحايا الجرائم وعائلاتهم بالظلم والإحباط عند رؤية الجناة يُفرج عنهم دون قضاء كامل عقوبتهم، مما يؤثر سلباً على النسيج الاجتماعي ويعزز ضاهر انتشرت سابقا(الثأر العشائري) والتي عانينا كثيراً منها مما يجعل سلامة الناس بخطر كبير.
وبناء عليه يجب التعامل بحذر مع قوانين العفو العام، مع مراعاة التوازن بين تحقيق المصالحة الوطنية وضمان عدم الإضرار بالأمن والعدالة وان لا يكون مناظراً لقانون الأحوال الشخصية.
ينبغي وضع معايير وضوابط صارمة لتحديد الفئات المشمولة بالعفو، والتأكد من عدم شمول القانون للجرائم الخطيرة التي تهدد سلامة البلد واستقراره.
