سمير السعد
في خطوة أثارت غضبًا واسعًا وأكدت انحيازه التام للاحتلال الصهيوني، قدم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مقترحًا جديدًا يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية بشكل يتماشى مع المخططات الصهيونية الرامية إلى إبادة فلسطين وطمس حقوق شعبها. هذه الخطوة ليست مفاجئة في ضوء سجل ترامب الحافل بالقرارات المعادية للفلسطينيين، بدءًا من نقل السفارة الأميركية إلى القدس، مرورًا بقطع المساعدات عن وكالة “الأونروا”، وانتهاءً بخطته المشؤومة التي عُرفت بـ”صفقة القرن”.
يعتمد المقترح الذي طرحه ترامب على إنهاء أي فرصة لقيام دولة فلسطينية مستقلة، والإبقاء على سيطرة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس والضفة الغربية، مع منح الفلسطينيين حكماً ذاتيًا محدودًا لا يرتقي إلى مستوى السيادة الحقيقية. هذا النهج يتطابق بشكل واضح مع الرؤية الصهيونية التي سعت تاريخيًا إلى تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير، والاستيطان، والعدوان المستمر على الشعب الفلسطيني.
من الواضح أن هذا المقترح ليس إلا امتدادًا لمشروع صهيوني طويل الأمد يهدف إلى تقويض الحقوق الفلسطينية، إذ يواصل الاحتلال فرض واقع استيطاني توسعي، وسط صمت دولي وتواطؤ بعض القوى الكبرى.
في مواجهة هذه التطورات الخطيرة، من الضروري أن يتحرك المجتمع الدولي بشكل حاسم لإدانة هذا المقترح والعمل على منعه. فالأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية مطالبة بموقف قوي وواضح يرفض أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية تحت أي غطاء سياسي.
كما ينبغي على الدول العربية والإسلامية، إلى جانب القوى الحرة في العالم، الضغط على الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي لإجهاض هذا المخطط، ومنع تكرار التجارب السابقة التي ساهمت في تمكين الاحتلال من فرض وقائع جديدة على الأرض، مثل الاستيطان والتهجير القسري.
يروج داعمو ترامب والإعلام الموالي للصهيونية لهذا المقترح على أنه “حل عملي” للصراع، لكن الحقيقة الواضحة هي أنه مجرد غطاء سياسي لإدامة الاحتلال وتوسيع الاستيطان وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة.
إن كل مقترح لا يعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ولا يعيد الأراضي المحتلة، ولا يضمن حق اللاجئين في العودة، هو في جوهره مخطط لتصفية القضية، وليس حلاً عادلاً.
مهما تكالبت القوى المعادية على فلسطين، ومهما حاولت القوى الكبرى فرض حلول ظالمة، فإن إرادة الشعب الفلسطيني وصموده ستبقى أقوى من كل المخططات. فقد فشلت جميع المشاريع التصفوية السابقة، بدءًا من وعد بلفور مرورًا بالنكبة والنكسة، وصولًا إلى “صفقة القرن”، وستفشل كل المحاولات الجديدة، لأن القضية الفلسطينية ليست مجرد ملف سياسي، بل هي قضية حق تاريخي ومصير شعب بأكمله.
على العالم الحر اليوم أن يقول “لا” بصوت عالٍ لهذا المقترح، وأن يتحرك قبل فوات الأوان، لأن السكوت عن هذه المخططات يعني القبول بها، والتاريخ لن يرحم المتخاذلين.
لم يعد مقبولًا أن تقتصر ردود الفعل على بيانات الإدانة والاستنكار، بل يجب أن تتحول إلى خطوات عملية على الأرض، عبر مقاطعة الدول والمنظمات التي تدعم هذا المشروع التصفوي، وتكثيف الجهود الدبلوماسية والقانونية لمحاسبة الاحتلال الصهيوني ومن يدعمه على جرائمه بحق الفلسطينيين.
يتحمل قادة الدول العربية والإسلامية مسؤولية خاصة في هذا الملف، فالتطبيع مع الاحتلال والتعامل معه ككيان شرعي يشجع على تنفيذ هذه المخططات التصفوية. لذلك، يجب أن يكون هناك موقف موحد يرفض أي مشاريع أميركية أو صهيونية تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.
يجب على وسائل الإعلام الحرة، والمؤسسات الحقوقية، ونشطاء المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم تكثيف حملاتهم لفضح هذه المخططات، وتعريف الشعوب بحقيقتها، والضغط على الحكومات لاتخاذ مواقف صارمة تجاهها.
لقد نجحت الشعوب سابقًا في التصدي لسياسات الظلم والاحتلال، كما حصل مع نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، ويمكن للعالم اليوم أن يفعل الشيء نفسه ضد الاحتلال الصهيوني ، إذا توافرت الإرادة السياسية والدعم الشعبي الكافي.
إن ما يحاول ترامب وحلفاؤه فرضه هو إعادة إنتاج لسياسات الاحتلال القديمة ولكن بأساليب جديدة، ولن يغير ذلك من الواقع شيئًا، لأن فلسطين ليست للبيع، وشعبها لن يقبل بالتخلي عن أرضه وحقوقه مهما كانت الضغوط والتحديات.
المطلوب اليوم هو موقف عالمي حازم يقف في وجه هذا المشروع، ويؤكد أن الحل العادل للقضية الفلسطينية لا يكون إلا بإنهاء الاحتلال، وقيام دولة فلسطينية مستقلة على كامل الأراضي المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس، مع ضمان حق العودة للاجئين.
التاريخ يسجل المواقف، والعالم أمام اختبار حقيقي: إما أن ينتصر للحق والعدالة، أو يكون شريكًا في جريمة تصفية فلسطين.
