يحيى احمد صالح سفيان ||
بسم الله الرحمن الرحيم
لطالما نصحتُ من يستمدون شرعيتهم من الداخل الوطني ومن يستمدونها من الخارج
ومن يطالبون بالحكم الذاتي أيضاً في أي جزء من وطنا
————————
يقال بمطالبة بحكم ذاتي لمحافظة حضر موت ، وأقول هنا كما قلتُ وغيري كثير ومنذ ثلاثة عقود .
لا للفدرالية في اليمن
لا للدولة الإتحادية في اليمن
لا للأقاليم ولا إقليميْن في اليمن
لا للإنفصال لأي منطقة من اليمن
لا للحكم الذاتي لمنطقة في اليمن
لا لتقرير المصير لأي جزء من اليمن
فكل هذا ليس بحق لأي أحد من أبناء اليمن ولا يصح ولا يصلح في اليمن ، ومهما كان مركز الدولة قوياً من جميع الوجوه وفي جميع المجالات فلا يمكن يكتب لأي مشروع تفتيتي النجاح والإستمرار والديمومة بل إن ذلك مسارات خادمة لمصالح الانذال وتجر الى واقع يمني ( خطير ومظلم ) يتلاشى فيه الإستقرار الوطني وتنشأ ( الصراعات ) ويحقق الإستنزاف وتمارس الإبتزازات ويفسح المجال للمتربصين بالمجتمع اليمني .
منذ عقود واليمن يعيش حلم الوحدة المباركة التي تحققت بتضحيات كبيرة وآمال بآفاق واسعة فجعلت من اليمن وطنًا واحدًا لأبناء شعب واحد يضمهم تاريخ مشترك وهوية جامعة ومصير لا يتجزأ .
لكن رغم هذا الإنجاز التاريخي الإستراتيجي العظيم منذ ٢٢ مايو ١٩٩٠م ما زال البعض يسعى في غفلة من الضمير وغبى في العقل وسفاهة في الوجدان إلى تفتيت هذا الوطن العزيز أرضاً وإنسانا تحت مسميات ومشاريع تدميرية متعددة إما بالارتهان للخارج أو بادعاء تمثيل إرادة مناطقية ضيقة لا تمثل إلا أنفسهم .
لقد نصح الكُتاب والمفكرون والساسة الوحدويون مرارًا بأن كل من يسعى لتقسيم اليمن تحت أي مسمى أو يطالب بالحكم الذاتي إنما يرتكب جريمة كبرى في حق الوطن والتاريخ والشعب .
لكن هذه النصائح للأسف لم تجد آذانًا واعية بل قوبلت بإصرار على المضي بسفه في مشروع الانفصال ومسميات تفتيتية أخرى متناسين أن أي دعوة كهذه تحت أي مسمى تمثل خيانة لوحدة اليمن وانقلابًا على تضحيات رجاله الأعزاء .
فإذاً الخطوات الواجب اتخاذها من الشعب الوحدوي قيادة ومؤسسات دستورية وعامة أبنائه وبحزم :
أولًا : دعوة نُصح علنية ورسمية تصدر من صنعاء ترفض مبدأ الحكم الذاتي التي تتصاعد وتيرتها وبقية مسميات التفتيت وتطالب بالتراجع الفوري عن ذلك وتبدأ من القيادة السياسية والثورية ، ثم بيانات من مجلسي النواب والشورى تُجرّم كل ذلك وتعتبره مخالفة للدستور وخيانة للوطن .
ثم فتوى من هيئة سادتنا علماء اليمن الأتقياء الأعزاء تؤكد أن وحدة اليمن واجبة شرعًا وأن الدعوة لتقسيم الوطن فتنة عظمى ثم بيان من النيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء باعتبار الدعوة للحكم الذاتي لأي جزء من الوطن أو إنفصال أو فدرالية أو الى دولة إتحادية أو إلى أي مسمى تدميري تفتيتي عملًا يجرمه الشرع والقانون ويستوجب المساءلة الجنائية الفورية.
ثم تصريحات رسمية من وزيرَيْ الدفاع والداخلية تؤكد أن أي محاولة إنفصالية او تقسيمية عملية تحت أي مسمى سيتم التعامل معها كتمرد مسلح وخيانة عظمى في حق الوطن والشعب والتضحيات العزيزة وفي حق دولة المجموع دولة الجمهورية اليمنية ثم مظاهرات مليونية شعبية في كل المدن اليمنية تندد بهذه الدعوات وتعلن التمسك بالوحدة ويُتلى في ختامها بيان وطني حازم حاسم جامع .
ثانيًا : التحول من النصح إلى التحذير إذا استمرت تلك الأصوات في تجاهل كل نداء وطني فحينها يجب أن تتخذ الدولة مسارًا قانونيًا حازمً كإصدار حكم غيابي بالإعدام من المحكمة المختصة بحق كل من يثبت تورطه في السعي العملي لتحقيق أي مسمى من مسميات تفتيت الوطن والشعب والدولة ومصادرة الأموال والممتلكات الخاصة بكل من يتحرك عملياً وإدراج هذه الشخصيات في قوائم المطلوبين أمنيًا وملاحقتهم دوليًا إن لزم الأمر .
ثالثًا : وفي حال تحوّلت هذه الدعوات إلى واقع عملي ومُسّت السيادة اليمنية فعلياً على أي جزء من أراضيها فإن من واجب الدولة أن تتخذ الإجراءات الدفاعية العسكرية المشروعة فتستهدف مراكز القرار بشكل مباشر بالأسلحة المتاحة كفل مشروع ورسالة واضحة لا لبس فيها أن اليمن لا يقبل القسمة وأن كل من يسعى لتفكيكه سيذهب مشروعه معه إلى الجحيم .
إن اليمن بلدٌ موحّد بشعبه وبتاريخه وبدستوره ولا يمكن السماح لبعض الأصوات النشاز والخيانية سواء كانت داخلية مأجورة أو خارجية عميلة أن تعبث بهذا بوحدة الوطن ارضاً وإنسان وعلى الجميع أن يعلم أن سياسات المراوغات والمداهنات قد انتهى وأن وحدة اليمن خط أحمر كما كانت ولن يسمح الوحدويون لأحد أن يتجاوزه دون أن يتحمل عواقب فعله .
إن أي صمت على ظاهرة الدعوات الإنفصالية تحت أي مسمى ولأي أسباب ليس إلَّا مشاركة في الجريمة ضد الوحدة الوطنية للوطن والإنسان اليمني .
