علي فضل الله ||
الإسلام المحمدي هو دين العدل الالهي، هذا الدين الذي كانت سمته العدل، ومصداق لذلك قوله تعالى:(فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم).
ولان مدارك الحكم الحديث توسعت فلا بد للوزير الذي يريد نجاح عمله في وزارته ان يختار فريقا متمكنا لادارة مديريات وأقسام وزارته نتيجة تعدد الاختصاصات في وزارته،فالحاكم لا يستغني عن نصح ومشاورة فريقه الوزاري، لهذا يشترط الإمام علي ع كما في عهده للأشتر بان لا يدخل في مشورته البخيل.
(والمراد من البخل هنا من مثالي هو<البخل المعرفي> بأن تمكن شخص من منصب ليست له دراية به ولا معرفة عنه)الذي يعدل به عن الفضل،
ويعده الفقر، ولا الجبان الذي يضعفه من الأمور ولا الحريص الذي يزين له الشره بالجور،فهؤلاء من عوائق نمو الدولة وسبب في تحطيمها، وعلى الحاكم أيضا ان يتعاون مع رعيته، ويمثل الإمام ذلك ع بقوله ( من واجب حقوق الله على العباد النصيحة بمبلغ جهدهم والتعاون على إقامة الحق بينهم).
هذه المقدمة التي استشرفت بها بداية مقالي هذا، كوني اطلعت على قضية لاحد أقاربي، يعمل في مكتب وزير معين في الوزارات العراقية الحالية، تعرض لظلم كبير جدا بسبب(حضرة جناب مدير مكتب الوزير حيث اشتهى نقله من المكتب دون وجه حق مع العلم ان قريبي يعمل في هذا المكان من سقوط النظام وحتى وقت الوزارة الحالية).
بدأت القصة بافتراء معين احيل على إثره(الشخص المقرب لي)إلى اللجنة التحقيقية، وبعد اجراء التحقيق من قبل تلك اللجنة ثبت عدم مقصريته بسبب الامر الذي احيل عليه للتحقيق، ولكن اللجنة (الجهبذية) توصي بنقله والكارثة هنا وهنا يبدأ <البخل المعرفي>للمكلف بادارة منصب مهم دون ان يكون مؤهلا اكاديميا وعمليا،
والكارثة الكبرى أن وزير الوزارة الذي قبل ان يصادق على قرار خاطيء وكارثي(وهذا يبين ان الوزير غير مطلع على اهم القوانين التي تخص عمل الموظف وادارة مؤسسات الدولة العراقية وهو قانو انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل)،
فاللجنة اثبتت عدم المقصرية من بين 14 موظف وخلو ذمته من اي ضرر مالي ولكن تلك اللجنة توصي بنقله، علما انه لم يرد في قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل صلاحية او عقوبة توصي بها اللجنة التحقيقية،
وهذا يتناقض مع قرارات محكمة قضاء الموظفين والمحكمة الادارية العليا واللتان تؤكدان وجوب تسبيب النقل من قبل الشخص المخول قانونيا بالنقل كالمدير العام او الوكيل والوزير ولا توافق على الاكتفاء بعبارة (بناء”على مقتضيات المصلحة العامة) بل وجوب تسبيب النقل.
المشكلة تواصلت مع وزير الوزارة كوني مشاور قانوني اقدم والمشكلة والحادثة من صلب اختصاصي وبلّغته بخطا الاجراءات الكارثية والتي تدل ان هنالك جهل مركب في اداء الكادر الوزاري وان المزاجية الشخصية هي الحاكمة لوجود الموظف في هذا المكان او ذاك دون الاخذ بنظر الاعتبار لنزاهة الموظف وكفاءته من عدمها.
اقول كيف تستقيم الدولة بهذا النهج؟
وكيف لنا ان ندعو الناس لاحترام مؤسسات الدولة وشخوصها، وهي تدار بهذا الأسلوب الجاهل والظالم، اننا نرتكب اخطاء كبيرة تعمل على انعدام الثقة ما بين الجماهير والحكومة العراقية وهذا ما سينسحب على المشاركة في الانتخابات،، لانعدام العدالة في ادارة مؤسسات الدولة العراقية ووقوع الظلم وتفشيه في مفاصل الوزارات العراقية.
