د. إسماعيل النجار ||
الإنتخابات البلدية في لبنان تمثل إختبار لقوَّة حزب الله وحركة أمل وعيون السفارات الغربية مفتوحة وأياديهم الخضراء أصبحت داخل البيئة،
في العام 2025 سيُمثل اختبارًا أوليًا لتوجهات الشارع الشيعي، بعد الحديث الأميركي والداخلي عن تراجع شعبيتهما بسبب تداعيات الحرب الأخيرة والدمار الذي لحق بالمناطق الجنوبية والضاحية ومنطقة بعلبك الهرمل،
ما أثار استياءً لدى الجمهور المنضوي ضمن بَوطَقَة الثنائي الذي سعى نحو التوافق كونه يفضل في هذه الانتخابات التزكية لتجنب المعارك الانتخابية،
خصوصًا في الجنوب، حيث يسعى إلى ضمان فوز مجالس بلدية تابعة له دون منافسة كبيرة، مع استراتيجية صبر وضبط نفس بسبب الوضع الأمني والسياسي،
كما أن الانتخابات البلدية غالبًا ما تعكس صراعات عائلية محلية أكثر من توجهات سياسية واضحة، ولا يتوقع أن تشهد تغييرات كبيرة في المشهد الشيعي قبل الانتخابات النيابية 2026،
التي ستكون أكثر حسمًا في قياس المزاج الشعبي تجاه الثنائي، وبالتالي يمكن القول إن الانتخابات البلدية 2025 لن تعيد رسم الثنائي الشيعي بشكل جذري، لكنها ستعطي مؤشرات أولية على وضعه الشعبي، مع توقع أن المتغييرات الحقيقية ستظهر في الانتخابات النيابية المقبلة،
بعض الأبواق الداخلية تشيع بأن التطورات الأخيرة في التأييد الشعبي لحزب الله تشير إلى تراجع ملحوظ داخل الطائفة، خاصة بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل التي خلفت دمارًا واسعًا في المناطق الجنوبية ونزوح آلاف العائلات، ما أدى إلى حالة تململ واستياء من أداء الحزب وعدم قدرته على إعادة إعمار المناطق المتضررة بسرعة.
وأن جزء من جمهور الحزب بات يبحث عن حلول ملموسة لأزماته اليومية بعيدًا عن الخطابات الأيديولوجية، ما يفتح الباب أمام تغييرات في المشهد المحلي،
لكن بعد ٢٥ أيار سيكون هناك كلام آخر لجمهور المقاومة عندما يقرأ الحالمون حقيقة النتائج ويرون بأم عينهم قدرة الثنائي الشيعي الوطني ومكانته في بيئته،
نحن ننكر أن الحزب تعرَّضَ عسكريًا وسياسيًا، لضربات قاسية خلال الحرب، مع خسائر كبيرة في قياداته، كما تأثر بانقطاعات في خطوط الإمداد من إيران بسبب سقوط نظام الأسد في سوريا، ورغم هوَ ذلك لا يزال يحتفظ بنفوذ سياسي قوي داخل البرلمان اللبناني،
على المستويين العربي والدولي هناك دعوات لتقليص نفوذهِ، خصوصًا في إدارة إعادة الإعمار والمؤسسات الأمنية والمالية، وهو ما قد ينعكس على شعبيته مستقبلاً حسب تقديرات خصومه. لكن التطورات الأخيرة في سياسات الحزب تظهر تصعيدًا في خطابه العسكري والسياسي مع تمسك واضح بسلاحه ورفض أي جهود دولية لنزع ترسانته، رغم الأضرار التي لحقت به خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل.
الحزب أعلن استعادة قدراته القتالية واستمراره السير في خط “المقاومة”، مع تأكيد جهوزيته لمواجهة أي عدوان جديد، لكنه في الوقت نفسه يطالب الدولة اللبنانية بتحمل مسؤولياتها في إعادة الإعمار والحد من الضربات الإسرائيلية التي تستهدف قياداته وأسلحته.
ويقول بصوتٍ عالٍ نحن لا ننكر بأنه يواجه ضغوطًا داخلية وخارجية لمواجهة سلاحه ونزعه، مع دعوات لتطبيق القرار 1701 الذي ينص على حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وهو أمر يرفضه عمليًا رغم موافقته الشكلية عليه في السابق.
أما في الشأن السياسي يؤكد الحزب التزامه بمبادئ المقاومة ويرى أن لبنان يحتفظ بحق استخدام القوة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، لكنه يعترف بضرورة مناقشة شاملة لقضايا دمج سلاحه ضمن الدولة، مع تأكيده على أنه لا يمكن أن يتحول إلى حزب سياسي فقط دون مقاومة. كما يعبر عن رفضه للتواصل الرسمي مع الولايات المتحدة بسبب انحيازها لإسرائيل،
لكنه لا يمانع لقاءات غير رسمية مع بعض الأوساط الأميركية.
من جهة أخرىَ يتعرض حزب الله لهجمات إسرائيلية متواصلة تستهدف أصوله وعشائره المرتبطة به، بالإضافة إلى تأثير سقوط نظام الأسد في سوريا على خطوط إمداده. لكنه يتبع عدة استراتيجيات لتحسين موقفه السياسي في ظل الضغوط الإقليمية والدولية المتزايدة،
كمقاومة يؤكد حزب الله موقفه من الإحتلال الصهيوني لقسم من أراضي الجنوب، في الوقت نفسه يطالب الدولة اللبنانية القيام بواجباتها بالضغط الدولي على الكيان لكي ينسحب خارج لبنان،
في الوقت نفسه هو يعزز علاقاته مع حلفائه الإقليميين، مثل إيران وحركات المقاومة الفلسطينية واليمنية، لتعزيز موقعه الإقليمي والسياسي، مع استعداد عسكري محسوب وجاهزية كاملة وتجنب حرب شاملة ممكن أن تُفرَض عليه مع الحفاظ على قدرات قتالية كافية للردع. فهو يمر بمرحلة تحولات استراتيجية مهمة، من تصعيد عسكري إلى براغماتية سياسية، نتيجة ضغوط داخلية وخارجية تدفعه إلى إعادة ترتيب أولوياته للحفاظ على موقعه في لبنان والمنطقة.
