عباس زينل ||
أكبر كذبة في العراق هي الادعاء بأن الشعب ناقم على الطبقة السياسية.
تشير إحصاءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى ما يلي:
•عدد الأحزاب المجازة: 312 حزبًا.
•عدد طلبات تسجيل الأحزاب (قيد التأسيس): 55 طلبًا.
•عدد طلبات الأحزاب التي أبدت رغبة بالمشاركة في انتخابات سنة 2021: 122 حزبًا.
•عدد التحالفات المصادق عليها: 33 تحالفًا.
•عدد التحالفات الانتخابية قيد التسجيل: 16 تحالفًا.
•عدد التحالفات التي أبدت رغبة بالمشاركة في انتخابات سنة 2021: 11 تحالفًا.
عند التوقف أمام هذه الأرقام، نجد أن مجموع الأحزاب في العراق يصل إلى 367 حزبًا، وهو رقم بالغ الدلالة.
ولفهم الصورة بشكل أوسع:
•عدد سكان العراق لسنة 2025 يُقدَّر بـ 46 مليون نسمة.
•عدد المسجّلين بالبطاقة الانتخابية مع بداية عام 2025 بلغ 29 مليون ناخب.
وهذا يعني أن أقل من نصف السكان لا يمتلكون بطاقة ناخب، لأسباب تتعلّق بعدم التحديث أو عدم الاكتراث أو لعوامل ثقافية ووعي سياسي متفاوت. ومع ذلك، يبقى رقم 29 مليون ناخب رقمًا ضخمًا، يدلّ بوضوح على وجود جمهور واسع مستعد للتعامل مع العملية الانتخابية والبحث عن الأحزاب، مهما كانت دوافعه، سواء شخصية أو مذهبية أو قومية أو غيرها.
أما على صعيد التحالفات، فإن وجود 33 تحالفًا مصادقًا عليه، فضلاً عن تحالفات أخرى قيد التسجيل، يؤكد أن الأحزاب نفسها ليست في حالة قطيعة أو نقمة متبادلة، بل تسعى إلى بناء شراكات وتحالفات سياسية.
من خلال قراءة هذه المعطيات، يمكن القول إن العراقيين من أكثر الشعوب التي تستفيد من حكوماتها ومؤسساتها. فالفرد يستطيع – بسهولة نسبية – تأسيس حزب أو الانضمام إلى آخر، بما يفتح له المجال لتطوير قدراته والاستفادة من شبكات العمل السياسي.
أما المواطن العادي، الذي قد لا يشارك في الانتخابات أو لا يمتلك دورًا مباشرًا في صياغة شكل الدولة، فإن الدولة تقدّم له خدمات أساسية مجانية، مثل المستشفيات والتعليم والماء والكهرباء. وهنا تتجلّى مفارقة مهمة: فالكثير من المواطنين، رغم عدم مساهمتهم الفعلية في العملية السياسية، يبقون في موقع المستفيد من الدولة، وأحيانًا يُستَغلّون كورقة بيد أجندات مختلفة.
النتيجة: أمامنا شعب يعيش في ظل فرص متعددة وخيرات متاحة، سواء عبر الخدمات المباشرة التي توفّرها الدولة، أو عبر التنوع الحزبي الواسع (367 حزبًا) القادر على تلبية حاجات جماهيره وأنصاره. وعليه، فإن مقولة “النقمة الشعبية على الطبقة السياسية” لا تعكس حقيقة المشهد بدقة، بل إن الأرقام والوقائع تكشف صورة مغايرة تمامًا.
