د. علي المؤمن ||
الفقيه المتصدى للشأن العام، يصدر فتواه في القضايا العامة، بناءً على أربعة أركان متكاملة:
1- الفهم العميق لموضوع القضية بكل أبعادها، بالمستوى الذي يؤكد الوعي الدقيق بالعصر، وهو ما يستوجب استشارة أصحاب الاختصاص في الموضوع.
2- الفهم الشمولي لمقصد الشريعة فيما يتعلق بموضوع القضية، وهو ما يعني النظر إلى الموضوع بوصفه جزءاً من كل، وليس موضوعاً مستقلاً.
3- فهم تحولات الموضوعات، فيما لو كانت هناك أحكاماً شرعية سابقة مقاربة لموضوع القضية، لأن تحولات الزمان والمكان تغيران في موضوع الحكم، ويتبعه حكم جديد.
4- التشخيص الجماعي بالمصلحة العامة والفتوى التي تناسبها، ما يعني استشارة الفقهاء الآخرين في عملية التشخيص وإنتاج الفتوى.
وهو ما يفعله عادة المرجع الأعلى، منذ نشوء منظومة نيابة الإمام، وليس كما يعتقده بعض غير المطلعين، بأن الفقيه يتفرد برأيه ولا يستشير في القضايا العامة.
