ضياء المحسن ||
( 1.6 )مليون بطاقة “فضائية” تكشف حجم الفساد..
كشف البنك المركزي العراقي أن عدد بطاقات الموظفين الموطّنة رواتبهم بلغ نحو 5.6 ملايين بطاقة مصرفية، في وقت تؤكد فيه بيانات الحكومة أن عدد الموظفين المثبتين لا يتجاوز 4 ملايين موظف. هذه الفجوة، البالغة 1.6 مليون بطاقة زائدة، تفتح الباب واسعًا أمام اتهامات بوجود موظفين “فضائيين” ورواتب وهمية تُستنزف من المال العام.
وبحسب أرقام رسمية، يبلغ عدد الموظفين على الملاك الثابت في العراق نحو 4.096 مليون موظف، في حين أن عدد البطاقات المصرفية الفعالة ضمن مشروع توطين الرواتب وصل إلى 5.6 ملايين بطاقة. هذا يعني أن حوالي 40٪ من تخصيصات الرواتب قد تُصرف لغير مستحقيها، ما يمثل عبئاً مالياً واقتصادياً هائلاً على الدولة.
ويرى خبرائنا أن الفروقات قد تعود جزئياً إلى متقاعدين أو موظفين بعقود مؤقتة أو تمويل ذاتي، لكن الحجم الكبير للفجوة يشير إلى خلل إداري ومالي خطير، وربما وجود شبكات فساد تستغل النظام المصرفي لتحصيل رواتب وهمية.
ومع وصول الإنفاق الحكومي على الرواتب إلى أكثر من 59 تريليون دينار سنوياً، فإن استمرار مثل هذا النزيف المالي يُهدد استقرار الموازنة ويقوّض الثقة في مؤسسات الدولة.
توصيات:
– فتح تحقيق فوري وتدقيق شامل في جميع البطاقات الموطّنة.
– ربط قاعدة بيانات الموظفين بنظام مصرفي مركزي.
– نشر تقارير علنية سنوية عن تطابق أعداد الموظفين مع بطاقات الرواتب.
– محاسبة الجهات المسؤولة عن تضخيم كشوف الرواتب أو التستر على الفساد.
ما لم تُتخذ خطوات حازمة، فإن العراق سيستمر في هدر مليارات الدنانير سنوياً على “موظفين لا وجود لهم”، في واحدة من أكبر ملفات الفساد المالي في الدولة.
