ضياء ابو معارج الدراجي ||
إن المفهوم الحقيقي لنزع سلاح الفصائل وحصر السلاح بيد الدولة لا يعني الحشد الشعبي لا من بعيد ولا من قريب، فالحشد ليس مجرد تشكيل عابر أو قوة طارئة، بل هو مؤسسة عسكرية قانونية رصينة تمتلك قانوناً مصوتاً عليه في مجلس النواب العراقي، وتتحرك بإمرة القائد العام للقوات المسلحة، وما المعني بحصر السلاح سوى سلاح العشائر والفصائل غير الرسمية، أما الحشد فهو أصل الدولة وعمودها الفقري،
ومع اقتراب استحقاقات السيادة الكاملة بعد انتهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة وتحديد توقيتات انسحاب قوات التحالف الدولي ما بين نهاية عام 2025 وبدايات عام 2026، تترسخ قناعة الدولة بأن لا حاجة لوجود أي سلاح خارج إطارها الرسمي، ليأخذ الحشد مكانه الطبيعي كحارس للمنجزات الأمنية التي تحققت بالدماء.
والعجيب في هذا المشهد هو تلك الأصوات النشاز التي صدعت رؤوسنا ليل نهار بالتباكي على “هيبة الدولة” وخطورة السلاح، لنراهم اليوم وفي نفاق إعلامي مقزز ينقلبون على خطابهم ويصفون الفصائل والعشائر بالجبن والخوف من ترامب المنسحب من العراق بمجرد استجابتها لدعوات القيادات العراقية والشيعية بحصر السلاح،
وهذا التناقض يكشف زيف تلك المنصات التي يديرها مجموعة من الأفاقين والهاربين والبعثيين والمطلوبين للقضاء العراقي بتهم الإرهاب والفساد المالي والاخلاقي، أولئك الذين يعتاشون على الفوضى ويقتاتون من موائد الأجندات الخارجية، حيث لا يريد هؤلاء دولة قوية ولا سلاحاً يحميها، بل هدفهم الوحيد هو إضعاف العراق وفتح ثغرات أمنية تسمح لسمومهم بالانتشار مجدداً بعد أن هُدمت أحلامهم في إسقاط النظام السياسي.
إن كمية الأشمئزاز والقرف الإعلامي التي تبثها هذه الأبواق المأجورة، التي تحاول اليوم السخرية من انضباط القوى الوطنية، هي في الحقيقة صرخة عجز وخوف، فهم يدركون تماماً أن وجود الحشد الشعبي كقوة عسكرية شرعية، حالها حال الجيش والشرطة والمنظومة الأمنية، هو العائق الوحيد أمام عودة مخططاتهم المشبوهة،
فالحشد الذي أذل عصابات داعش وكسر شوكتها في أعوام الانتصار، هو ذاته الذي يقف اليوم سداً منيعاً أمام أبواق الفتنة والفساد، ليظل سلاح العراق الذي لا يمكن التنازل عنه أو التفريط به، مهما نبحت تلك الأصوات التي انتهى مفعولها ولم يبقَ لها إلا العويل من خلف الحدود وداخلها بعد أن لفظها الشعب والقانون.
