نزع السلاح والانتقال إلى العمل السياسي
المهندس علي جبار
قبل الخوض في سجالات غير منتجة، لا بد من تثبيت معادلة تحكم مراحل التحول في الدول: مصلحة الوطن العليا ثابتة، فيما تبقى المواقف متغيرة لدى الجماعات المسلحة والقوى السياسية والأفراد. وعندما تستدعي المرحلة تغيير الموقف انسجاماً مع المصلحة العامة، فإن ذلك يُعد قراراً رشيداً ومسؤولاً، لا تراجعاً ولا ضعفاً.
إن الإخفاق الحقيقي يتمثل في الجمود ورفض التضحية المطلوبة بتعديل المواقف حين تفرضها مصلحة العراق. فالانتقال إلى العمل السياسي وإدارة الدولة يستلزم تحولاً واعياً في الأدوات والعقليات، لأن أدوات العمل العسكري—بكل أشكاله—لا تصلح لإدارة اقتصاد، أو بناء مؤسسات، أو قيادة دولة. وأي قفز غير مدروس بين هذين المسارين سينتج أداءً مرتبكاً وخسائر عالية في الفاعلية والاستقرار.
وتؤكد تجارب دول نجحت في هذا المسار—مثل جنوب أفريقيا، وإيرلندا الشمالية، وكولومبيا، ونيبال—أن نزع السلاح كان دوماً متلازماً مع الانتقال المنظم للعمل السياسي، وإعادة دمج الفاعلين السابقين ضمن مؤسسات الدولة، واستثمار شخصيات تمتلك كفاءة إدارية ورؤية وطنية تتناسب مع النهج الجديد.
وعليه، فإن الانتقال السليم لا يكون بتبديل العناوين، بل بتغيير المواقف، وتقديم أدوات جديدة للمرحلة الجديدة؛ أدوات تبني الدولة ولا تستنزفها، وتُدار بعقلية مهنية تعي أن المصلحة الوطنية هي الثابت، وما عداها قابل للتغيير.
الانتقال الناجح لا يتحقق بتغيير الشعارات، بل بتغيير الأدوات والعقليات.
نزع السلاح كان دائماً مترافقاً مع:
• إعادة تعريف الدور السياسي
• استثمار شخصيات تمتلك كفاءة إدارية ورؤية دولة
• إدارة التحول بوصفه عملية معقدة لا خطوة شكلية
وهي دروس عملية تنسجم مع منطق إدارة الأزمات والتحول الاستراتيجي للدول، حيث تكون المصلحة الوطنية هي الثابت، وكل ما عداها قابل للتغيير.
