المهندس علي جبار
ضمن تصنيفات الازمات والحروب في العالم, ما يحصل في المنطقة, يصنف على أنه عدوان همجي واستباحة لكل الاعراف الدولية والاقليمية.
أصعب ما في هذه التوترات في المنطقة نتيجة العدوان الاسرائيلي هو سرعة توسعها, وكذلك تخاذل العالم امام هذه العدوانية.
جانب لم ينظر له المختصون والمراقبون لهذا العدوان هو خسارة الكيان الصهيوني الاقتصادية التي يعانيها الان وسيعانيها مستقبلاً.
إن الخسائر الاقتصادية التي لحقت بإسرائيل نتيجة للحرب كما تشير التقارير ستكلف الكيان الاسرائيلي نحو 400 مليار دولار أميركي من الخسائر الاقتصادية على مدى العقد المقبل ـ وهو ما يهدد مستقبل الكيان إسرائيل الاقتصادي.
فبالنسبة لإسرائيل فإن 90% من الصدمة الاقتصادية تأتي من تأثيرات غير مباشرة: انخفاض الاستثمار، وتباطؤ نمو الإنتاجية، واضطراب سوق العمل. وقد خفضت وكالة فيتش تصنيف الكيان الإسرائيل من A+ إلى A في وقت سابق من هذا الشهر، في أعقاب تخفيضات مماثلة من جانب وكالتي ستاندرد آند بورز وموديز. ومن شأن هذا التخفيض أن يرفع تكاليف اقتراض الكيان الاسرائيلي من الداخل أو الخارج.
من جانب اخر وهو حركة سوق العمل بداخل مناطق الكيان الاسرائيلي ، أغلقت العديد من الشركات الصغيرة أبوابها لأن أصحابها وموظفيها استدعوا لأداء الخدمة العسكرية الاحتياطية. والعديد من الشركات الاخرة الان تواجه صعوبة في استمرار ها بأعمالها في مواجهة التباطؤ وانعدام الحركة الاقتصادية بداخل الكيان الاسرائيلي. وتفيد شركة المعلومات التجارية للكيان الإسرائيلية كوفاس بي دي آي بأن نحو 46 ألف شركة أغلقت أبوابها منذ بداية الحرب ـ 75% منها شركات صغيرة, وهذه تعتبر خسارة اقتصادية كبيرة, يضاف لصعوبة أعادة الحياة لهذه الخسارة وتكاليفه المادية.
أثر التزايد الحاد في وتيرة العدوان الاسرائيلي على مناطق فلسطين وكذلك لبنان, تم استدعاء حوالي 287 ألف إسرائيلي للخدمة في جيش الكيان الاسرائيلي بعد السابع من أكتوبر، وهو عدد هائل في مناطق الكيان الاسرائيلي يقل عدد سكانها عن 10 ملايين نسمة. كان العديد منهم جزءًا لا يتجزأ من شركاتهم، وكانوا يجدون صعوبة من أجل تحقيق التوازن بين أهدافهم المهنية وأنخراطهم في الماكنة العسكرية للكيا الأسرائيلي.
وقد أثارت الحملة العدوانية للكيان الاسرائيلي قضايا جديدة في الداخل الاسرائيلي ستتطلب تكاليف باهضة وتعقيدات اقتصادية سيكون من المعقد التعامل معها ومنها: الزراعة والأمن الغذائي، والإنتاج المحلي في مقابل الواردات الدفاعية، وصيانة المخزونات العسكرية والمدنية في ضوء المشاكل مع دول التوريد ومنها (تركيا) والاضطرابات في سوق العمل بسبب نقص العمال الفلسطينيين والأجانب.
وتقدر النفقات المباشرة للحملات العسكرية العدوانية التي يقودها الكيان الاسرائيلي، بنحو 180 مليار شيكل (ما يعادل 49 مليار دولار) من الربع الأخير من عام 2023 إلى نهاية عام 2024 (بدون المساعدات الأمريكية). هذا الانفاق الكبير قد أنشأ عجز كبير في ميزانية 2024 (حوالي 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، وزاد الدين العام، وكذلك نفقات الفائدة.
ناهيك عن خلو موازنة 2024 و 2025 في أمكانية ايجاد تخصيصات مالية للاصلاحات الاقتصادية أو أيجاد خطة منظمة للخروج من الأزمة. وسوف تؤدي الإدارة الخاطئة العدوانية التي تقودها الادارة الحالية للكيان الاسرائيلي إلى طول فترة التعافي وتراكم كبير للديون.
في عام 2022 قامت الشركات الاسرائيلية بمغادرة الاراضي المحتلة لتأسس شركاتها بدول أخرة خشية عدم الامان على أعمالها داخل الاراضي المحتلة.
الخسارة الكبيرة في قيمة الشيكل الاسرائيلي التي انخفضت من معدل 3 شيكل للدولار, الى 3.79 للدولار في نهاية الشهر الماضي.
هل ستكونة نهاية اسرائيل عبر انهيارها اقتصادياً ؟
