سمير السعد
في عالم الإعلام، يُنظر إلى المؤسسات الإعلامية على أنها مرآة للمجتمع، تعكس تطلعاته، وتساهم في تشكيل وعيه. لكن عندما تكون هذه المؤسسات تحت إدارة شخص لا يؤمن بالدولة، ويعمل ضدها بشكل متعمد - كما صرّح أحد البرلمانيين السابقين - فإن السؤال المحوري يصبح ، هل يمكن الوثوق بهذه المؤسسة وبمالكها؟ وهل يمكن لمثل هذه الجهات أن تعمل فعلاً من أجل الوطن؟
الدولة ليست مجرد كيان سياسي، بل هي هوية جامعة وشبكة من القيم والمؤسسات التي تسعى لخدمة المواطنين. حين لا يؤمن مالك مؤسسة إعلامية بهذه القيم، يصبح من الصعب تصور أن أهدافه تتوافق مع مصالح الوطن. الإعلام ليس مجرد وسيلة لنقل الأخبار، بل هو أداة للتأثير وصناعة الرأي العام. وعندما تُستخدم هذه الأداة لأهداف تخريبية، فإن الأمر يتجاوز حدود الحرية الإعلامية إلى تدمير العقد الاجتماعي الذي تقوم عليه الدولة.
تتذرع بعض المؤسسات الإعلامية بحرية التعبير لتبرير مواقفها العدائية تجاه الدولة، ولكن في الواقع، قد تكون هذه المواقف جزءاً من أجندات خارجية أو داخلية تهدف إلى زعزعة الاستقرار. الوطن ليس مجرد شعار يُرفع لتحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية. الوطنية الحقيقية تتجسد في الالتزام ببناء الدولة، وليس السعي إلى تدميرها عندما تسنح الفرصة.
على المجتمع أن يكون واعياً لمصادر الأخبار والمعلومات التي يتلقاها، وأن يسأل عن الأجندة الخفية وراء كل رسالة إعلامية. المؤسسات الإعلامية التي تسعى لتدمير الدولة بشكل منهجي لا يمكن الوثوق بها، ولا يمكن اعتبارها شريكاً في بناء وطن.
الثقة في مؤسسة إعلامية ومالكها تتطلب وضوحاً في المواقف والنيات، وارتباطاً فعلياً بمصالح الوطن. أما عندما تتحول المؤسسة إلى منصة للتشكيك والهدم، فإنها تفقد مصداقيتها، وتصبح جزءاً من المشكلة بدلاً من أن تكون جزءاً من الحل.
“هل تريد وطن؟” ليس مجرد سؤال يُطرح على الأفراد، بل هو معيار يُقيم من خلاله كل من يعمل في خدمة الرأي العام، وخاصة الإعلاميين.
