سمير السعد
في ظل التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه البلاد، يبرز ملف تشريع قانون الحشد الشعبي كأحد الاستحقاقات الوطنية التي لا تقبل التسويف أو المماطلة. لقد كان الحشد الشعبي، منذ تأسيسه، سداً منيعاً أمام الأخطار التي هددت الوطن، وقدم تضحيات جسيمة دفاعًا عن أمن العراق واستقراره. واليوم، بات من الضروري الاعتراف الرسمي الكامل بدوره وضمان حقوق منتسبيه عبر تشريع قانون ينظم عمله ويؤسس له كقوة أمنية رصينة أسوة ببقية التشكيلات الأمنية.
من المؤسف أن بعض القوى السياسية لا تزال تتعامل مع هذا الملف وفق حسابات ضيقة، تقدم فيها المصالح الحزبية والشخصية على المصلحة العامة. وهذا النهج لا يخدم سوى أصحاب الأجندات المشبوهة والمتربصين الذين يسعون إلى إثارة الفوضى وإضعاف المنظومة الأمنية. لذا، يتوجب على الجميع أن يترفعوا عن الخلافات السياسية، وأن يعملوا بروح وطنية خالصة من أجل تمرير القانون الذي يضمن حقوق الحشد الشعبي كجزء أصيل من المنظومة الأمنية العراقية.
تشريع القانون ليس مجرد خطوة إدارية، بل هو تثبيت قانوني لحق مستحق. فمن غير المقبول أن يبقى آلاف المقاتلين الذين دافعوا عن سيادة العراق في وضع قانوني غير مستقر، دون ضمانات تحمي حقوقهم وتكفل لهم حياة كريمة. كما أن الاعتراف الرسمي بالحشد كمؤسسة أمنية متكاملة سيسهم في تعزيز الاستقرار الأمني وتقوية هيبة الدولة، خصوصًا في ظل التحديات الراهنة.
إن إبقاء الحشد الشعبي خارج الإطار القانوني يجعله عرضة للاستهداف من قبل أصحاب القلوب السوداء والنوايا الصفراء، الذين لا يريدون للعراق الاستقرار والقوة. وهؤلاء يسعون بكل وسيلة لإضعاف أي قوة وطنية يمكن أن تكون سندًا للدولة في مواجهة التحديات. ومن هنا، فإن تمرير قانون ينظم عمل الحشد الشعبي هو صفعة في وجه المتآمرين، وخطوة استراتيجية تصب في مصلحة العراق وأمنه القومي.
على القوى السياسية أن تدرك أن المسؤولية التاريخية تحتم عليهم أن يكونوا على قدر التحدي، وأن يضعوا المصالح العليا للوطن فوق كل اعتبار. فالحشد الشعبي ليس مجرد قوة قتالية، بل هو رمز للتضحية والفداء، وأي تقصير في حقه هو تقصير في حق العراق نفسه. لذا، لا بد من الإسراع في تشريع قانونه ليأخذ دوره الطبيعي كجزء لا يتجزأ من المنظومة الأمنية، مع حقوق كاملة وضمانات تحفظ كرامة منتسبيه وتضحياتهم العظيمة.
