حبيب عبد
بعد تحديد يوم 11/11 /2025 موعدا لاجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد وهو موعد انتهاء الدورة النيابية الخامسة التي كانت دورة نيابية متخمة بالاحداث.
ابتداء من انسحاب الكتلة الصدرية وصعود البدلاء الى اقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بقرار من المحكمة الاتحادية الى التوافق لاعادة انتخاب محمود المشهداني رئيسا والفراغ في هذا المنصب لوقت طويل وخلو الدورة من الاستجواب واقرر التشريعات المهمة.
وصعود كتلة المستقلين ممن ينتمي لتشرين كما يسمون انفسهم وهبوطهم ايضا كما شهدت هذه الدورة صعود اصحاب الاموال بشكل مباشر وغير مباشر عبر دعم اذرعهم و واجهاتهم.
وبما ان الموعد الذي تم تحديده لايتجاوز 7 اشهر فاصبح تعديل قانون الانتخابات المطروح غير ممكن فنيا لان الاستعدادات الفنية تتطلب ما لايقل عن سنة ونصف لتدريب الكوادر على القانون المقترح بصيغته الحالية .
فاتوقع ان تجرى الانتخابات وفق الصيغة الحالية للقانون التي ستفرز كتل كبيرة ومتوسطة ممن يملكون الجمهور والسلطة ولن يكون هناك حضور لاصحاب المال في هذا الصيغة كما كان في القانون السابق الذي قسم المحافظات لدوائر والفوز لصاحب الناتج الاعلى وان كان اغلبهم اسس احزاب وحركات لكن لن يكون لهم حضور الا بعد محدود جدا .
كما ان المشاركة لن تختلف عن الدورات السابقة وستكون متدنية حسب المؤشرات والاستطلاعات ولن تتجاوز السنوات السابقة .
المتوقع ان تتراجع كتلة السيد المالكي لصالح كتلة السيد السوداني وحلفائه وستحافظ الصادقون على مقاعدهم او ربما ستكون الحصان الاسود كما سيحافظ السيد الحكيم على مكاسبه وسيبقى السيد الحلبوسي متصدرا للمكون السني والاقليم لن تحدث به تغيرات كبيرة وهذا في حالة عدم مشاركة التيار الصدري اما في حالة المشاركة فسوف يغير ترتيب القوى الشيعية فقط.
