علي جبار الفريجي
قراءة استراتيجية من منظور المهندس علي جبار الفريجي – مختص بإدارة الأزمات
في عالم السياسة والطاقة، لا تنشأ الفرص من الفراغ، بل تُخلق من قلب الأزمات. وها هي تركيا تعلن إنهاء اتفاقية تصدير النفط مع العراق، الموقعة منذ أكثر من 50 عاماً، فاتحة الباب أمام مفاوضات جديدة. هذه اللحظة ليست مجرد انتهاء عقد... بل فرصة تفاوض نادرة للعراق لإعادة ضبط معادلة الطاقة مع جاره الشمالي، وفق شروط أكثر عدالة واستقلالاً.
خسائر تركيا: ورقة ضغط بيد بغداد
بعد أن ألزمت محكمة التحكيم الدولية أنقرة بدفع 1.4 إلى 1.5 مليار دولار لصالح بغداد بسبب تصدير نفط الإقليم دون موافقة المركز، بدأت تركيا تدفع ثمن سنوات من التجاوزات القانونية.
وما هو أخطر من التعويض المالي، هو الخسارة المتواصلة من توقف خط تصدير النفط عبر ميناء جيهان منذ مارس 2023:
• توقفت صادرات يومية تقارب 450–500 ألف برميل.
• تركيا كانت تحقق من رسوم العبور فقط ما بين 300 إلى 500 مليون دولار سنوياً.
• توقّف الخط أدّى لخسارة أنقرة ما لا يقل عن 25 مليون دولار شهرياً من الإيرادات المباشرة، فضلًا عن خسائر التشغيل والفرص التجارية.
إذًا، تركيا تخسر مالياً، وتبحث اليوم عن عقد جديد أكثر شمولاً... وهنا تكمن فرصة العراق الذهبية.
العراق أمام فرصة لإعادة بناء العقد وفق مصالحه
بدلاً من الانجرار وراء تجديد نفس الصيغة القديمة، يجب على بغداد أن تفرض شروطاً جديدة تستند إلى معادلة: النفط مقابل السيادة والشراكة المتوازنة. ومن هذا المنطلق، تبرز ملامح التفاوض الذكي:
1. اتفاق شامل متعدد الأبعاد
ينبغي أن لا يُختصر الاتفاق في تصدير الخام، بل يُعاد بناؤه ليشمل:
• الغاز الطبيعي وخطوطه التبادلية.
• شراكات في التكرير والبتروكيماويات.
• استثمارات تركية داخل العراق في البنى التحتية اللوجستية.
2. رسوم عادلة ومباشرة للدولة
يجب فرض رسم مرور يُدفع للخزينة العراقية مباشرة، على غرار ما حدث سابقًا في اتفاق 2014 (16 دولار/برميل). وليس لإقليم كردستان فقط.
3. تحييد النزاعات السابقة كورقة ضغط
ملف التحكيم الدولي ليس ورقة تصعيد، بل ورقة تفاوض ذكية تُستخدم لتحسين شروط العقد الجديد، وتثبيت أحقية بغداد في التحكم بالموارد.
4. التلويح بخطوط بديلة
العراق يمتلك أوراقاً بديلة مثل:
• مشروع خط أنابيب عبر إيران إلى الخليج.
• التعاون مع الأردن وميناء العقبة.
• توسيع منافذ الجنوب في البصرة والفاو.
كل هذه البدائل تعزز من ثقل الموقف التفاوضي العراقي وتجعل أنقرة أكثر استعداداً لتقديم تنازلات.
خلاصة القول وفق رؤيتنا كمختص بالأدارة العليا وادارة الازمات ..
"العقود السيادية لا تُدار بردود الأفعال، بل برؤية وطنية عميقة. اليوم، العراق أمام لحظة نادرة ليُعيد بناء علاقته مع تركيا من موقع قوة، لا تبعية. المهم أن يكون هناك مفاوض عراقي حقيقي، يتحدث باسم الدولة، لا الجهات."
• تركيا تخسر سنوياً ما يصل إلى 500 مليون دولار من توقف تصدير نفط العراق عبر أراضيها.
• هذه الخسائر تجعلها راغبة باتفاق جديد، ما يُشكّل فرصة استراتيجية لبغداد لصياغة عقد يخدم مصلحتها الاقتصادية والسيادية.
• الشرط الأساسي: مفاوض عراقي موحد، قوي، ومتسلّح برؤية وطنية تحفظ الحقوق وتبني المستقبل.
