عامر جاسم العيداني ||
عند مراجعتي إلى دائرة جوازات الجبيلة في البصرة لإصدار جواز سفر لابنتي المعوقة فوجئت بأمر يصعب تصديقه.
كنت حاضرا شخصيا معها واقفا أمام ضابط الجوازات ومع ذلك طلب مني كتاب قيمومة صادر من المحكمة لإثبات ولايتي عليها رغم أنني والدها وهي ابنتي ورغم أن كل بياناتها مثبتة رسميا في البطاقة الوطنية الموحدة.
هنا يبرز السؤال الجوهري ، هل يعقل أن يشكّك بولاية الأب على ابنته المعوقة وهو حاضر معها وجها لوجه وتحمل وثيقة رسمية صادرة من الدائرة ذاتها التي تطلب الآن وثيقة إضافية؟
الأكثر غرابة أن البطاقة الوطنية الموحدة تصدرها دائرة الأحوال المدنية وهي المرجع الرسمي لكل البيانات الشخصية وهي نفسها التي تعتمدها دائرة الجوازات. فإذا كانت الدولة قد اعترفت بهذه الوثيقة كأساس قانوني شامل فلماذا يرهق المواطن بإجراءات إضافية لإثبات أمر بديهي؟
القيمومة في أصلها القانوني إجراء يطلب في حالات محددة كالميراث أو التصرف بالأموال أو الإذن بالصرف والرعاية المالية أو عند وجود نزاع ولم تشرع لتكون شرطا إداريا روتينيا في معاملات إصدار الجواز ولم تفرض لتتحول إلى عبء جديد على عائلة تعيش أصلا ظروفا إنسانية صعبة.
إن مطالبة أبٍ يرعى ابنته المعوقة ويقوم بكل واجباته تجاهها بإجراءات قضائية إضافية لا تحقق حماية قانونية حقيقية بقدر ما تكشف خللا في التنسيق بين مؤسسات الدولة وتناقضا في الثقة بوثائقها الرسمية.
فكيف نطالب المواطن بالالتزام بالقانون بينما المؤسسات نفسها لا تثق بما تصدره من وثائق؟
وفي ظل التطور التكنولوجي والتحول الرقمي وربط الدوائر إلكترونيا يصبح الاستمرار بعقلية “الورقة فوق الورقة” أمرا غير مبرر فالإجراءات وجدت لتسهيل حياة المواطن لا لتعقيدها ولحمايته لا لإرهاقه.
من هنا فإن دعوة وزارة الداخلية إلى رفع شرط القيمومة في مثل هذه الحالات ليست مطلبا شخصيا بل ضرورة إدارية وإنسانية.
ضرورة تنسجم مع ما تحقق من تطور في عمل دائرة الأحوال المدنية ومع وعود الدولة بتخفيف التعقيدات خصوصا عن ذوي الإعاقة وعائلاتهم.
فالدولة القوية لا تقاس بعدد الأختام والكتب الرسمية بل بقدرتها على التمييز بين الإجراء الضروري والإجراء الذي يتحول إلى عبء لا مبرر له
