سعيد ياسين موسى ||
بعيدا عن الأحداث والمجريات الدولية والإقليمية وموقع العراق الجيوسياسي، أزمة إدارة الحكم مع إدارة وإستخدام المعلومات في تشتيت وإشغال الرأي العام ،هنا نحن أمام إحتقان شعبي يومي رغم الإلهاء ، النظام السياسي أمام إستحقاقات وتوقيتات دستورية واجبة الإلتزام والتطبيق،
الأولوية القصوى هي تكليف رئيس الجمهورية وبعدها تكليف رئيس الوزراء وفق توقيتات دستورية واضحة وحال الإخفاق وعدم الإلتزام بالدستور يصار إلى الذهاب لإنتخابات مبكرة.
الخلل الجوهري هو تفسير الدستور في 2010 وما لحقها من محاصصة سياسية رسخت دور الأسر والعوائل السياسية والتوريث السياسي بإسم المكوناتية وهذا واضح في مجلس النواب ومجالس المحافظات بشكل نسبي وهذا هو إنطباع الجمهور، كما الإنحراف عن الديمقراطية من خلال عدم الإلتزام بمبدأ الأغلبية الحاكمة والأقلية المعارضة مع التنوع المجتمعي،
اليوم الأزمة تكمن في إختيار رئيس الجمهورية، لذا إشغال الرأي العام وإنهاكه أمر خطير في وضع إقتصادي محرج بل خطير شكلا.
